وزير المالية للنواب: لا أتحمل سوء الأوضاع الأقتصادية نتيجة سياسات سابقة

عمرو الجارحى وزير المالية

كتب محمود حسين وعبد اللطيف صبح

الإثنين، 13 مارس 2017 06:25 م

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه لا يتحمل نتيجة سوء الأوضاع المالية والاقتصادية، مؤكدا أنه كانت هناك سياسات خاطئة فى السابق بالإضافة إلى الظروف الصعبة التى تتعرض لها الدولة، وهناك تحسن تدريجى وسنرى نتائج ملموسة على أرض الواقع قريبا.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، ردا على أحد النواب الذى قال خلال الجلسة: "هو الوزير عمل إيه لحل المشكلات"، قائلا: "لا توجد دولة ممكن تكون تعرضت لهذه المشاكل وعندها مشاكل قبل ذلك خاطئة، ولا يوجد أحد لديه قدرة يعالج كل هذه الأمور خلال سنة، لكن يوجد تحسن بشكل تدريجى بشكل جيد ويتطور أسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر، ومع مرور الوقت سنصل لمستوى أفضل وسنرى نتائج ملموسة على أرض الواقع".

وتابع وزير المالية: "هناك أمور فى منتهى الصعوبة وضعتنا فى مشاكل كبيرة فى نواحى متعددة بالدولة".

تحديث

وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع فريق عمل من صندوق النقد الدولى على عقد جلسات مشتركة مع عدد من أعضاء مجلس النواب لعرض محاذير ومتطلبات تطبيق موازنة البرامج والأداء، لافتا إلى أنه كان هناك منذ عدة أسابيع فريق عمل من الصندوق معنى بكيفية إعداد الموازنة.

وأوضح الجارحى أن تنفيذ موازنة البرامج والأداء يحتاج إلى فترة من الزمن حتى يتم التحول من موازنة البنود والأبواب.

وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أنه يتم حاليا العمل على إعداد مشروع قرار من رئيس مجلس الوزراء بالتمهيد لوجود البنية الأساسية الصالحة لتطبيق موازنة البرامج والأداء.

ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يحتاج إلى بنية أساسية لم تكن موجودة من قبل، لافتا إلى أن غياب تلك البنية سيعطل تطبيق موازنة البرامج والأداء لسنوات طبقا للمعايير المتعارف عليها.

كما لفت رئيس مجلس النواب إلى أنه يجب الأخذ بنظام موازنة البرامج والأداء، وفى نفس التوقيت خروجها فى صورة أبواب حتى تتفق مع الدستور، قائلا "نحن لا نتحدث من فراغ، ويجب توافر بنية أساسية، وفريق عمل يستطيع المتابعة، وفى نهاية الأمر يجب إخراجها فى شكل موازنة أبواب وبنود حتى تتفق مع الدستور المصرى".

ودافع الوزير عن الإنفاق الحكومي، وذلك ردا على النائب محمد الحسينى، لقوله: "الحكومة بتصرف بدون ضابط ولا رابط".

وأضاف وزير المالية خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015: "يتم متابعة جهود الصرف بشكل قوى فى كل الأمور، والاستثمارات كرقم حتى الآن ليست كبيرة من موازنة الدولة، والسنة المقبلة الموازنة ستتخطى تريليون جنيه كمصروفات، وهى مصروفات ضخمة جدا من أجور وغيرها، وهناك صعوبات كبيرة فى التطوير".

وتابع الوزير: "ما يحدث الآن ومن إصلاح ضريبى وتطوير الإدارة الضريبية، وندعم مصلحة الضرائب بكل قوة ليس فقط عن تحصيل الضريبة ولكن فى مراجعة الملفات بشكل سليم وحصر الممولين وغيرها، والسنة الماضية كان حاصل الضرائب لا يتجاوز 12.5% والسنوات القادمة 15ستصل و16%.، ونعمل على ترشيد الإنفاق والكفاءات والأمر يتبع وزارات وإدارات كثيرة فى الحكومة يجب أن تقوم بهذا الواجب بأكبر شكل ممكن، وأنا متفائل إننا هنقدر نعدى المرحلة الصعبة التى نمر بيها حاليا ليست نتاج 5 أو 6 سنوات ولكن فترة زمنية كبيرة من تطبيق سياسات خاطئة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2014/2015.