ارتفاع حجم التأجير التمويلى بنسبة 11% خلال عام ليسجل 21.5 مليار جنيه

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع حجم نشاط التأجير التمويلى، حيث سجل ارتفاع نسبته 11% خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة بـ19.4 مليار جنيه خلال العام السابق، فيما تراجعت عدد العقود من 2720 عقدا إلى 2325 عقدا.

وأوضح أن نشاط العقارات والأراضى تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه بنسبة 9.1% ثم بالمرتبة الثالثة نشاط الآلات والمعدات مسجلًا 6.8 مليار جنيه بنسبة 7.6% من إجمالى النشاط.

وبالنسبة لنشاط التمويل العقارى أشار إلى أن حجم النشاط سجل قيمة بلغت 1.1 مليار جنيه فى 2016 بنسبة نمو 16%، مقابل 981 مليون جنيه خلال 2015.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة المقبلة عن تلقى إدارته 4 طلبات لصناديق عقارية جديدة بالسوق المصرية مؤخرًا، مضيفًا أن الهيئة وافقت على نشرة اكتتاب صندوق، وجارى البت فى باقى الطلبات المقدمة.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمو على صعيد صناعة الصناديق العقارية بالسوق بدعم من سلسلة التعديلات التى أجريت على القوانين المنظمة للنشاط، فضلًا عن تمتع القطاع بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة.