بعد 11 عاما.. "الزراعة" تنهى توزيع 5.5 مليون استمارة "كارت الفلاح"

أنهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، توزيع 5.5 مليون استمارة على الفلاحين لملء بياناتهم فى مرحلتها الأولى، لتطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية، التى يطلق عليها "كارت الفلاح"، وبدأت الوزارة بمراجعة 2.7 مليون استمارة لتدقيق البيانات من خلال المعاينة الفعلية على أرض الواقع من حيث الزمامات والأحواض المنزرعة بكل منطقة لتطبيق المنظومة، لوصول الدعم لمستحقيه.

وقال المهندس مجدى عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية ومدير مشروع "كارت الفلاح"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من توزيع 5.5 مليون استمارة لتطبيق الحيازة الإليكترونية، والبدء فى مراجعة 2.7 مليون استمارة من حيث تدقيق البيانات والمساحات المنزرعة الفعلية، حيث تهدف تطبيق المنظومة التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، لوصول الدعم لمستحقيه والحل الفورى لكل مشاكل مراحل الإنتاج والتداول الزراعى للمحاصيل.

كانت الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة، والتخطيط، والمالية، والإنتاج الحربى، والاتصالات، بدأت لأول مرة منذ عام 2006، فى العمل على تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للفلاحين والتى يطلق عليها "الكارت الذكى"، من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها.

وأكدت مصادر بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تسليم 3.5 مليون فلاح بطاقات "كارت الفلاح" يوليو المقبل فى مرحلته الأولى بعد تدقيق الحصر ومراجعة البيانات، حيث يستفيد من المشروع 7 ملايين فلاح، ويهدف لتوفر قاعدة بيانات قومية دقيقة بكل حيازات الأراضى الزراعية، وإمكانية اختزال جميع المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، والمساهمة فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة كل التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين، طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.

فيما كشف تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية، أن هناك اجتماعات دورية مع ممثلى وزارات التخطيط والإنتاج الحربى والاتصالات، ومسئولى شئون مديريات الزراعة لتفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية والتى يطلق عليها كارت الفلاح المصرى والنشاط الزراعى والتقاوى، للقضاء على الفساد الإدارى، والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية.

وتابع التقرير، أن تطبيق منظومة الكارت الذكى، تضمن وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها، دون تدخل الوسطاء، وإمكانية اختزال كل المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، بالإضافة إلى تمكن المزارعين من توريد محصولهم من خلال ضبط منظومة لتوريد المحصول عن طريق "الكارت الذكى"وخاصة توريد القمح والذرة، بالإضافة إلى القضاء من الحيازة الوهمية.

وأكد تقرير الخدمات الزراعية، أن كارت الفلاح يهدف لتحديد المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، ونوعيتها والأحواض الزراعية عن طريق التصوير الفضائى الحرارى والمساحى، ووضع قاعدة بيانات للزراعة لوضع احتياجات مستلزمات الإنتاج من المقننات السمادية والمبيدات، ووصول الدعم لمن يزرع الأرض سواء مالك أو مستاجر، ويكون المزراع لديه الحرية لصرف مستلزمات من جميع المنافذ المتوفر بها الأسمدة والمستلزمات الزراعية.

ويساهم المشروع فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو الفلاح الفعلى مما يقضى على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء غير مستحقى الدعم، فضلاً عن تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعى والخدمات الاخرى ومنها المساهمة فى تطبيق التامين الصحى على الفلاح، وتدقيق مساحات الزمامات الزراعية، والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، مشيرا إلى دور المشروع فى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة لكل حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الدولة.