تريزا ماى تنتظر موافقة ملكية اليوم لبدء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى

حصلت تريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا، على حق إطلاق إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، وبدء محادثات تستمر عامين ستحدد شكل بريطانيا وأوروبا مستقبلًا، ولم يعد أمام "ماى"، سوى الحصول على موافقة رمزية من الملكة إليزابيث، ربما تأتى، اليوم الثلاثاء، لتبدأ ما قد يصبح أعقد مفاوضات تخوضها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتصدت ماى، التى تولت رئاسة الوزراء، فى أعقاب موافقة الناخبين البريطانيين فى استفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، فى يونيو الماضى، لمحاولات فى مجلسى العموم واللوردات لإضافة شروط للتشريع الذى يمنحها صلاحية بدء إجراءات الانفصال، إلا أن المجلسان، أيدا مشروع قانون بركسيت "الانفصال".

غير أن "ماى"، لم تذكر حتى الآن متى ستبدأ تلك العملية لتنهى تسعة أشهر من القلق حول نهج حكومتها فى مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبى التى ليس لها سابقة.

وقال ديفيد ديفيس، الوزير المكلف بحقيبة الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، عقب موافقة البرلمان على التشريع، يوم الاثنين، "نحن الآن على أعتاب أهم مفاوضات تشهدها بلادنا منذ جيل."

وأضاف "لدينا خطة لبناء بريطانيا عالمية والاستفادة من موقعها الجديد فى العالم بصياغة روابط تجارية جديدة."

وكاد موعد تقديم بريطانيا طلب تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الأوروبية، وبدء إجراءات "الطلاق"، يطغى على تعقيدات جديدة فى طريق المحادثات، تتمثل فى طلب اسكتلندا إجراء استفتاء جديد على استقلالها، ودعوة أكبر أحزاب أيرلندا الشمالية، إلى استفتاء على الانفصال عن بريطانيا.

ووصف المتحدث باسم رئيسة الوزراء، بـ"التكهنات"، تقارير إعلامية ذكرت أنها ستبدأ المحادثات، اليوم الثلاثاء، وقدم أقوى تلميح حتى الآن، إلى أن العملية ستبدأ قرب نهاية الشهر، قائلا "لقد قلت "نهاية" مرات كثيرة، لكن يبدو أننى لم أؤكد عليها بالشدة الكافية."

غير أنه بغض النظر عن موعد بدء العملية، سيتعين على حكومة "ماى"، الموازنة بين مطالب متعارضة خلال فترة العامين المنصوص عليها فى المادة 50 والتى تنص على الاتفاق على شروط الانفصال، وفى الوقت نفسه، أخذ إطار العلاقة المستقبلية مع الاتحاد فى الاعتبار.

ولم تكشف "ماى"، عن شئ يذكر من استراتيجيتها، لكن لديها قائمة رغبات طويلة، إذ تريد الفوز باتفاق للتجارة الحرة، ومواصلة التعاون الأمنى، واستعادة السيطرة فيما يتعلق بالهجرة واستعادة السيادة على القوانين البريطانية.

وقال الاتحاد الأوروبى، إن مطالبها ترقى إلى حد الجمع بين كل الجوانب الإيجابية، وترك الجوانب السلبية، كما أن حكومة "ماى"، نفسها تعترف بجرأة هذا الموقف المبدئى.

وفى حين أن الحكومة أشارت إلى مجالات لقبول تنازلات فيها وتحرص على تذكير قادة الاتحاد الأوروبى بفوائد التعاون، فإن حكومة "ماى"، تتأهب لاحتمال الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.

وقال مسئول بإحدى الإدارات الشهر الماضى، إن ثمة تأخير فى مكتب رئيسة الوزراء، لأن فريقها يعكف على فحص تقارير الإدارات الأمر الذى دفع البعض للتساؤل عما إذا كان فريقها مستعدًا لإجراء المحادثات التى قد تتعثر بسرعة.