"تشريعية النواب" تنتقد تنفيذ اتفاقية "النقد الدولى" قبل عرضها على البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه كان يجب على الحكومة أن تعرض إتفاقية صندوق النقد الدولى على البرلمان قبل تنفيذها.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة الاتفاقية، أن حالة الضرورة هى التى دفعت الحكومة لصرف الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار واعتبارها كدفعة أولى تحت الحساب، لافتًا إلى أن البرلمان له مطلق الحرية فى الرفض أو القبول.

وأكد أبو شقة، للنواب على أن القرض لم يفرض على الدولة وإنما الحكومة هى التى طلبته، كما لم يضع الصندوق أى شروط على الدولة، مضيفًا: "الصندوق منحنا القرض بناء على بنود إصلاحية محددة، وطبقا لاتفاقية فيينا فى قانون المعاهدات أن أى اتفاقية لا تعتبر نافذة إلا بموافقة البرلمان، ومن حق البرلمان رفض الاتفاقية أو الموافقة عليها وفى حالة الرفض يعود الأمر إلى ما هو عليه قبل التوقيع.

وفى السياق ذاته انتقد عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحكومة لتنفيذها الاتفاقية دون الرجوع إلى البرلمان أو عرضها عليه، ومنهم النائب كمال أحمد والنائب علاء عبد المنعم والنائبة سوزى ناشد، مطالبين باستدعاء رئيس الوزراء لمساءلته بشأن مخالفته للمادة 127 من من الدستور، والتى ألزمت الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان، قبل تنفيذ الاتفاقيات واتهموه باختراق الدستوركما طالبوه بالاعتذار.

وشن النائب علاء عبد المنعم هجومًا حادًا على الحكومة، بسبب تنفيذ اتفاقية صندوق النقد قبل عرضها على البرلمان، وانتقد عدم عرض الاتفاقية كاملة على أعضاء المجلس حتى الآن، لافتًا إلى أن ما هو معروض هو مذكرة رئيس المجلس.

وقال عبد المنعم، أمام اجتماع اللجنة التشريعية الآن، إن مجلس النواب ليس مجلسا شكليا لتمرير اتفاقيات ومعاهدات الحكومة، لافتًا إلى أن مجلس النواب منوط به مراقبة الحكومة، مؤكدًا على أن المعروض هو مذكرة من رئيس المجلس بإحالة الاتفاقية المرفقة بالمذكرة ، متسائلاً: "أين هى الاتفاقية المرفقة؟"، موضحًا أن الاتفاقية وفقًا ما جاء فى المذكرة ما يفيد أنها تضمنت ملخصًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد.

ووجه عضو مجلس النواب، حديثه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: "رئيس الوزراء قال إذا تم رفض الاتفاقية  هنرجع الفلوس، ياسلام والناس اللى اتطحنت فى الأسعار؟"، مضيفًا أن الاتفاقية تم إبرامها باللغة الإنجليزية وتم ترجمتها باللغة العربية، متسائلا من أين لنا أن نعرف أن الترجمة صحيحة؟.

ومن تساءلت قالت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، هل من المنطق أن يتم توقيع الاتفاقية فى  11 نوفمبر وتصرف الدفعة الأولى منه بالمخالفة للدستور؟،مضيفة: "هة الحكومة متعرفش تقرأ الدستور؟ هو إحنا بس اللى بنحس بآلام الناس؟"

وأكدت ناشد، على أن اللجنة ليس أمامها سوى الموافقة على الاتفاقية، رغم اعتراض الأعضاء على تأخير عرضها

فيما طالب النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان رئيس الوزراء بالاعتذار للبرلمان.

وفى السياق ذاته، قال النائب كمال أحمد إن الحكومة ضربت بالدستور عرض الحائط، وكأنها كانت مذعورة من عرض الاتفاقيه على البرلمان، مضيفًا: "إرسال الاتفاقية باللغة العربية وليس باللغة الإنجليزية مخالفًا للمواثيق الدولية".

فيما اعتبر النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  عدم عرض الاتفاقية على المجلس قبل التوقبع عليها إهانة للمجلس واستهانة بالمجلس والدستور.

واستطرد بكرى: "نعرف أن الوطن يتعرض لمخاطر وأوضاع اقتصادية صعبة، والاتفاقية  جاءت لعدم الدخول فى مرحلة الإفلاس.. والحدث لا نتعامل معه بشكل شخصى.. وماذا إذا رفضت اللجنة الاتفاقية ما سيكون الحل، نحن فى موقف صعب للغاية ونريد المصلحة".

يذكر أن اللجنة التشريعية بدات اليوم فى مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى.