درويش: منطقة قناة السويس ستصبح واحدة من أكثر المناطق جذبا للاستثمار عالميا

كشف الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع 3 اتفاقيات تجارية مع نحو 26 دولة أفريقية، بجانب اتفاقية واحدة مع دولة عربية، مما ساهم فى منح هيئة قناة السويس قوة اقتصادية فى المنطقة الإقليمية خلال الفترة الراهنة.

وأضاف الدكتور أحمد درويش، خلال كلمته بملتقى بناة مصر الثالث، أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة الاقتصاد المصرى، ويعد مؤشراً قوياً على معدلات النمو الاقتصادى، مؤكداً أن هذا القطاع يمثل النبض الرئيسى لاقتصاديات الدول خلال المرحلة الراهنة.

ولفت درويش إلى أن إجمالى مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يصل إلى 461 كيلومتر مربع مقسمة على أربع مناطق فرعية تتمثل فى منطقة غرب بورسعيد والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية والعين السخنة، بجانب 6 موانئ، مشيراً إلى استهداف الهيئة أن تصبح واحدة من أكثر 7 مناطق جاذبة للاستثمار فى العالم خلال 2035.

وأشار إلى أن منطقتى شرق بورسعيد والعين السخنة ستكونان بمثابة أبرز دعائم الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، نظرا لما تمتلكانه من ميناء عالمى ومنطقة لوجستية وصناعية وإمكانية إنشاء وتوطين مجتمعات عمرانية، مُشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية المياه فى منطقة شرق بورسعيد خلال النصف الأول من أبريل المقبل.

وأوضح أن هناك 3 تصنيفات للمنطقة الاقتصادية، هى مناطق متكاملة ممثلة فى "شرق بور سعيد، ومنطقة العين السخنة" مقسمة إلى مناطق صناعية وسكنية وتجارية، موضحاً أن هذه المنطقة تمتلك المؤهلات اللازمة للتواصل مع العالم الخارجى، بينما شمل التصنيف الثانى المنطقة الداخلية والخدمية وتضم منطقتى القنطرة وشرق الإسماعيلية، بينما شمل التصنيف الثالث الموانئ المخطط إنشائها والبالغ عددها 6 موانئ، منها 4 قائمة بذاتها.

وحول منطقة شرق بورسعيد، أوضح درويش سعى الهيئة للبحث عن بنية أساسية ذكية تحقق من خلالها عوائد مرتفعة، بجانب خلق مجتمع عمرانى متكامل، مشيراً إلى أن البنية الأساسية تضم 19 بندا تتمثل فى المياه والغاز وكاميرات المراقبة والتتبع، بالإضافة إلى غرفة تحكم لتقديم الخدمات الرقابية المتنوعة للمستثمرين.

وأكد أن المجتمعات العمرانية فى شرق بورسعيد تخدم المنطقة بشكل كبير وتمثل نقطة هامة فى عملية التطوير لبناء منطقة متكاملة، بينما مدينة غرب بورسعيد أصبحت متكدسة للغاية ومرتفعة الثمن لن تستوعب العمالة القادمة للمنطقة الاقتصادية.

وأشار إلى أن منطقة السخنة تنقسم إلى منطقة جنوبية للصناعات المتوسطة والثقيلة، والمنطقة الشمالية للصناعات الخفيفية والتجارية، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود عمل على مساحة 23 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس حتى الآن.

وأوضح أن المنطقة أصبحت جاذبة لتجمعات بتروكيماويات خلال الفترة الأخيرة، كما جارى التفاوض على إنشاء محطة تنقية مياه فى منطقة العين السخنة.

وأشار إلى استحواذ الصين على نحو 7 ملايين متر مربع بمنطقة العين السخنة، مؤكداً على الرؤية الاستثمارية لمصر من الدول المختلفة تتضمن توسعها ودورها الإقليمى فى المنطقة الأفريقية خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت استراتيجية لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية ككل، وخاصة الصناعات الثقيلة.

وأوضح أنه حاليًا يتم التركيز على صناعات محددة بعد تحديد المواد الخام اللازمة لإخراج الموقف التنافسى فى كل صناعة مقارنة بـ 17 منطقة اقتصادية حول العالم، وأول خطاب نوايا يمثل استثمار على مساحة 4 ملايين متر لصناعة الأدوية.

وتابع " غرب القنطرة تُعد أبرز المناطق الواعدة للصناعات الغذائية فى الفترة المقبلة، كما يتم تجهيز المنطقة الغربية للصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب ورواد رجال الأعمال، لتضم منطقتى بمساحات 197 فدان، 110 فدان، مشيراً إلى التفاوض مع شركات لإدارة هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه أنه حاليًا يتم تنفيذ مشروعات ضخمة فى شرق بورسعيد وبناء 5 آلاف متر أرصفة فى الميناء، فضلًا عن التفاوض حاليًا لرصيف سيارات ورصيف حاويات وأخر للحبوب مع هيئة حاويات سنغافورة وسى ام ايه بجانب مستثمر إماراتى، مما سيمكنا من احتواء واحدة من أكبر 3 شركات شحن فى العالم، بينما الأرصفة الغربية مازالت متاحة للتفاوض، مؤكداً أن كل تلك المساحة يعمل بها نحو 9 شركات مقاولات مصرية منها أوراسكوم وبتروجت وحسن علام والمقاولين العرب.

وأضاف أن المنطقة فى طريق السويس زعفرانة يتم تخصيصها للمنطقة العمرانية، وأخرى على مساحة 4 ملايين مترًا لخلق مجتمع عمرانى جديد.، مؤكداً على أن النظام الأساسى للحصول على جميع الأراضى تكون بحق الانتفاع لمدة 50 سنة والميناء لمدة 30 سنة، بينما يراها الكثيرون مدة قليلة رغم أنها قابلة للتجديد.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد فى منحه تراخيص الأراضى للمستثمرين على عدة عوامل رئيسية ممثلة فى الملاءة المالية للشركات وخبرتها السابقة فى الترويج واستقطاب الاستثمارات، بجانب البرنامج الزمنى الخاص بمراحل التنفيذ، وبما يتناسب مع مساحة الأرض المطلوب استثمارها.

وأشار إلى أنه تم تصفية 60 شركة مسجلة بالبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية إلى 3 شركات وضعت دراسات لتحديد الخطة التسعيرية للأراضى المتاح استثمارها بالمنطقة الصناعية، والتى تبدأ أسعارها من دولار إلى 3 دولارات للمتر فى العام بحق انتفاع.

وأكد على أن اعتماد الحصول على قيمة الأرض بالدولار سيُسهم فى تدعيم الهيئة للحصول على العملة الصعبة، مؤكداً أن التعاملات الدولية تتم بالعملة الحرة، مؤكداً على أن أبرز التحديات التى تواجه المستثمرين تتمثل فى التمويل، ولكن تم التغلب على ذلك بالحصول على قروض بنكية ولكنها مشروطة بتقديم دراسات تفيد قدرتها على السداد.