منظمة الهجرة: اليابان تتبرع بـ6.7 مليون دولار لإغاثة النازحين العراقيين

قدمت حكومة اليابان 6.7 مليون دولار أمريكى إلى المنظمة الدولية للهجرة بالعراق لمساندة الاستجابة الإنسانية للنازحين بسبب استمرار العمليات العسكرية لتحرير الموصل، إضافة إلى دعم العائدين والمجتمع المضيف للنازحين.

وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة توماس لوثر فايس، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، أن مساهمة حكومة اليابان مكنت المنظمة الدولية للهجرة فى العراق من دعم آلاف العائلات العراقية النازحة بالمساعدة الطارئة وسبل كسب العيش.

وأضاف "أننا سعداء بمواصلة الشراكة مع اليابان بالتنسيق مع حكومة العراق والشركاء فى المجال الإنسانى لتحسين ظروف النازحين الذين ما يزالوا يواجهون تحديات العودة إلى منازلهم فى المناطق التى تم تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار سفير اليابان لدى العراق فوميو إيواى إلى أن مساهمة اليابان تؤكد التزامها القوى لتلبية احتياجات أزمة النازحين فى العراق كجزء من دفعة جديدة من الدعم الإنسانى لمواجهة الإرهاب ولاستقرار المجتمع فى العراق والتى تبلغ حوالى 100 مليون دولار أمريكى.

وتابع أن اليابان قررت أن تقدم الخدمة إلى العوائل العراقية النازحة والمجتمعات المضيفة احتراما لكرامة الإنسان.

وما يزال أكثر من ثلاثة ملايين عراقى نازح فى أنحاء العراق اعتبارا من يناير 2014، ونظرا للعمليات العسكرية فى الموصل والتى بدأت فى 17 أكتوبر الماضى نزح 283 ألف عراقى بشكل تراكمى، حيث نزح 215 ألف شخص وعاد أكثر من 68 ألف إلى منازلهم، إلا أنه فى الأسبوعين الماضيين نزح أكثر من 57 ألف عراقى من الساحل الأيمن غربى مدينة الموصل.

ويقوم المشروع بتمويل عنصرين من جهود الاستجابة فى حالات الطوارىء بدعم المأوى لصيانة وتطوير مواقع الإيواء فى حالات الطوارىء والترتيبات الحرجة فى المدارس غير مكتملة البناء والمبانى الدينية، لضمان إيواء النازحين الجدد بصورة آمنة وتقديم المساعدة الموسمية الطارئة من المواد غير الغذائية لتلبية الاحتياجات الفورية للأسر الهاربة من الصراع.

ويسهم المشروع فى تعزيز استقرار المجتمع فى المناطق المستعادة من خلال العديد من المبادرات من بينها؛ توفير 100 مسكن منخفض التكلفة مع البنية التحتية، وتنفيذ ستة مشاريع تأهيل البنية التحتية للمجتمع ذات الأثر السريع، بما فى ذلك إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وذلك استجابة لاحتياجات المجتمع؛ وتوفير التدريب لأفراد المجتمع والمسئولين عن فرض القانون على مبادىء الشرطة المجتمعية، وإجراء تقييم مفصل عن حركات العودة إلى المناطق المستعادة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبرامج التى ستعود بالنفع على المجتمع الإنسانى بشكل أوسع من خلال مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة فى العراق.