نواب بالبرلمان: قانون تيسير تراخيص المنشآت الصناعية بداية التنمية الشاملة

أكد عدد من النواب بالبرلمان موافقتهم على مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، نظرا لأهميته البالغة فى دعم التنمية الصناعية ودعم صغار الصناع والمستثمرين وتسهيل إجراءات منح التراخيص وإزالة معوقاتها.

وقال النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع جيد وسيساهم فى تسهيل إنشاء المصانع والمنشآت الصناعية المختلفة وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما سيكون له دور هام فى تنمية الصناعة الوطنية، وذلك لأنه بعد تطبيق هذا القانون سيتم تيسير إجراءات منح تراخيص هذه المنشآت والمصانع.

فيما أوضح النائب عبد المنعم العليمى، أنه يجب إنشاء شركة استخراج خدمات التراخيص تنوب عن المستشثمر الصناعى، مطالبا وزير الصناعة والتجارة بالبدء بتفعيل دور مراكز التدريب لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية التى ستعمل فى نظام منح تراخيص المنشآت الصناعية، وأن يتم التدريب على مجال الاستثمار فى هذه المراكز لتكون البداية الحقيقية للتنمية الشاملة، على أن يتم ربط التدريب بالتعليم الفنى.

واتفق معه النائب طارق السيد عضو لجنة الصناعة، مؤكدا أهمية إعداد وتدريب الكوادر للعمل بنظام منح التراخيص للمنشآت الصناعية وتيسير الإجراءات لرفع معدلات الأداء.

واعتبر النائب على بدر، مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، أهم قانون يُعرض عل مجلس النواب منذ بداية عمله، مؤكداً أنه مشروع انطلاق الدولة المصرية الحديثة، مطالباً رئيس الدولة ومجلس الوزراء والبرلمان بالاهتمام بخروجه على أفضل وجه.

وأضاف "بدر"، أن وزير الصناعة أخبره أنه سيبدأ فى تدريب الكوادر البشرية، متسائلاً، :"من هى الكوادر التى ستطبق هذا القانون ؟"، مبديا تخوفه من احتمالية وقوع خلاف بين هيئة التنمية الصناعية وبين المحافظين، متابعاً،:" ونلاقى نفسنا لا طولنا المشروع ولا المحافظة ".

من جانبه، أشاد النائب عصمت زايد، بمشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، المقدم من الحكومة للبرلمان، قائلا: "ليس من المعقول الحصول على موافقة 8 جهات منها شرطة الأداب لعمل كشك، كما كان معمول به فى القانون القديم".

وأضاف زايد، أن المشروع به العديد من المميزات أهمها سرعة استخراج التراخيص خلال اسبوعين فقط، بدلا من عامين فى القانون القديم، إلى جانب إسناده مهمة استخراج التصاريح لهيئة التنمية الصناعية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتماشى مع توجه الدولة فى جذب المستثمرين والتيسير على المواطنين فى استخراج التراخيص الصناعية فى وقت زمنى قصير، وقصر الأمر على جهة واحدة بدلا من  الحصول على موافقة 9 وزارات.

وأعلن النائب عمر مصيلحى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا "المستثمر كان بيلف كعب داير فى جميع المصالح، واستخراج الترخيص كان  يصل إلى عامين، رغم إن المستثمر بيدفع من تحت الترابيزة"، ليرد عليه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا "إحنا بنعمل الترخيص بالإخطار علشان ميبقاش من الترابيزة".

كما أعلن النائب سعيد العبودى موافقته هو الآخر على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا "هذا القانون طفرة فى الدولة المصرية، وأوجه الشكر للنائب محمد السويدى، مش علشان أنا عضو فى ائتلاف دعم مصر، لكنه هو أول من دافع عن إصدار القانون، فالترخيص كان يحتاج أكثر من 4 سنوات".

كما أعلن النائب حمادة غلاب، موافقته على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، المقدم من الحكومة للبرلمان، قائلا: "إنجاز جديد للبرلمان ويحقق طفرة فى الصناعة والتصدير للمنتج المحلى".

كما أشاد بمشروع القانون أيضا النائب رمضان سرحان، متابعا: "سيعمل على ضخ دماء جديدة فى مجال الصناعة وسيزيد من حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمر الأجنبى على القدم لمصر للاستثمار بها".

وفى السياق ذاته طالب النائب محمد هانى، بإنشاء مناطق صناعية قريبة من أماكن تواجد المادة الخام لتقليل النفقات بشكل عام ولجذب العمالة إليها، بعد نفور العمال من الذهاب للعمل فى الصحراء.