وزير الصناعة: استخراج التراخيص خلال أسبوعين بعدما كان يستغرق 653 يوما

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، المقدم من الحكومة يهدف لإزالة العراقيل الموجودة فى القانون الحالى رقم 453 لسنة 1954، موضحا أن القانون الحالى مأخوذ من قانون فرنسى موضوع عام 1930.

وأشار قابيل، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا والتى تناقش الحساب الختامى خلالها للعام المالى 2014/2015 برئاسة الدكتور على عبد العال، أنه وفقا للقانون القديم المعمول به حاليا يستغرق استخراج ترخيص صناعى 653 يوما، وهذا الأمر يعد من أبرز العراقيل الموجودة فى القانون، وتم تدارك هذا الأمر فى مشروع القانون الجديد، وقامت الحكومة بتقليص هذه المدة لتصبح أسبوعين فقط.

وأوضح وزير التجارة، أن القانون القديم كان يعامل جميع المنشآت الصناعية بدرجة واحدة سواء تضم أعدادا كبيرة من العاملين أو عدد محدود، وتم تدارك هذا الأمر فى مشروع القانون الجديد أيضا، مؤكدا أن الحكومة ناقشت مشروع القانون بدقة قبل أن يتم إرساله للبرلمان، خاصة أن مسألة التراخيص الصناعية تستلزم موافقة 9 وزارات، ولهذا كان لزاما أن يحصل على قدر واف من المناقشة.

وأشاد قابيل، بمشروع القانون الجديد إلى جانب منحه للتراخيص الصناعية خلال أسبوعين فقط سيتم منح تراخيص مؤقتة لمدة ثلاث سنوات للصناعات غير المستوفاة للإجراءات شريطة ألا يكون لديها مشاكل جوهرية، كما أنه منح تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فى حين ألزم الصناعات بضرورة الالتزام بنص القانون وإرساء مبدأ المساواة.