وزير الصناعة: قانون "تراخيص المنشآت الصناعية" سيواجه مقاومة من جهات عديدة

قال طارق قابيل وزير الصناعة، إن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، سيلاقى مقاومة من جهات عدة، لكننا عازمون على المضى قدمًا نحو تنفيذه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وهو ما علق عليه أحد النواب متسألا عن هذه الجهات فرد الوزير: "مش مهم". 

وفى سياق منفصل، طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب، بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بإدارج الفيوم إلى المحافظات الصناعية، لتنال نفس مميزات محافظات الصعيد الصناعية، وهو ما علق عليه الوزير مطمئناً النائب بقوله : "لقد تقدمت بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، وتم الموافقة على إدخال الفيوم فعلياً إلى المحافظات الصناعية باستثناء بعض الأمور الصغيرة جارى بحثها". 

وأبدى الدكتور أيمن أبو العلا تخوفه، من أن يكون الشباك الواحد الوارد فى مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وراءه ترسانة من الإجراءات المُعطلة لحركة الاستثمار فى مصر.

وأشاد "أبو العلا" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع القانون، بما نص عليه القانون من إنشاء مكاتب اعتماد بالمحافظات، ودعم الصناعات المتوسطة، بإعفائها من نصف الرسوم.

وبدوره، طمأنه طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بأن القانون لن يعطل الاستثمار، مضيفًا : "مكاتب الاعتماد استشارية، وليست تنفيذية، لنعطى مساحة واحدة للناس اللى عاوزة تتعامل من القطاع الخاص".