أحمد درويش: "شرق بورسعيد والعين السخنة" أبرز دعائم الاقتصاد الفترة المقبلة

أكد الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس،  أن منطقتي شرق بورسعيد والعين السخنة ستكونان أبرز دعائم الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، نظرا لما تمتلكانه من ميناء عالمى ومنطقة لوجستية وصناعية وإمكانية إنشاء وتوطين مجتمعات عمرانية؛ مُشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية المياه في منطقة شرق بورسعيد خلال النصف الأول من أبريل المقبل.

وأوضح أن هناك 3 تصنيفات للمنطقة الإقتصادية ، هى مناطق متكاملة ممثلة في"شرق بور سعيد، ومنطقة العين السخنة" مقسمة إلى مناطق صناعية وسكنية وتجارية، موضحاً أن هذه المنطقة تمتلك المؤهلات اللازمة للتواصل مع العالم الخارجي، بينما شمل التصنيف الثاني المنطقة الداخلية والخدمية وتضم منطقتي القنطرة وشرق الإسماعيلية؛ بينما شمل التصنيف الثالث الموانئ المخطط إنشائها والبالغ عددها 6 موانئ؛ منها 4 قائمة بذاتها.

وحول منطقة شرق بورسعيد، أوضح درويش سعي الهيئة للبحث عن بنية أساسية ذكية تحقق من خلالها عوائد مرتفعة، بجانب خلق مجتمع عمراني متكامل؛ مُشيراً إلى أن البنية الأساسية تضم 19 بند تتمثل في المياه والغاز وكاميرات المراقبة والتتبع؛ بالإضافة إلى غرفة تحكم لتقديم الخدمات الرقابية المتنوعة للمستثمرين.

وأكد  أن المجتمعات العمرانية في شرق بورسعيد تخدم المنطقة بشكل كبير وتمثل نقطة هامة في عملية التطوير لبناء منطقة متكاملة، بينما مدينة غرب بورسعيد أصبحت متكدسة للغاية ومرتفعة الثمن لن تستوعب العمالة القادمة للمنطقة الاقتصادية.

وأشار الى أن منطقة السخنة تنقسم إلى منطقة جنوبية للصناعات المتوسطة والثقيلة، والمنطقة الشمالية للصناعات الخفيفية والتجارية؛  مشيرا الى أنه تم توقيع عقود عمل على مساحة 23 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس حتى الآن.

 وأوضح أن المنطقة أصبحت جاذبة لتجمعات بتروكيماويات خلال الفترة الأخيرة؛ كما جاري التفاوض على إنشاء محطة تنقية مياه في منطقة العين السخنة.

وأشار إلى استحواذ الصين على نحو 7 ملايين متر مربع بمنطقة العين السخنة؛ مؤكداً على الرؤية الاستثمارية لمصر من الدول المختلفة تتضمن توسعها ودورها الإقليمي في المنطقة الأفريقية خلال الفترة الراهنة، مُشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت استراتيجية لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة الإقتصادية ككل؛ وخاصة الصناعات الثقيلة.

وأوضح أنه حاليًا يتم التركيز على صناعات محددة ؛  بعد تحديد المواد الخام اللازمة لإخراج الموقف التنافسي في كل صناعة مقارنة بـ 17 منطقة اقتصادية حول العالم، وأول خطاب نوايا يمثل استثمار على مساحة 4 ملايين متر لصناعة الأدوية.

تابع " غرب القنطرة تُعد أبرز المناطق الواعدة للصناعات الغذائية في الفترة المقبلة؛ كما يتم تجهيز المنطقة الغربية للصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب ورواد رجال الأعمال؛ لتضم منطقتي بمساحات 197 فدان؛ 110 فدان؛ مُشيراً إلى التفاوض مع شركات لإدارة هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه  أنه حاليًا يتم تنفيذ مشروعات ضخمة في شرق بورسعيد وبناء 5 الاف متر أرصفة في الميناء، فضلًا عن التفاوض حاليًا لرصيف سيارات ورصيف حاويات وأخر للحبوب مع هيئة حاويات سنغافورة وسي ام ايه بجانب مستثمر إماراتي؛ مما سيمكنا من احتواء واحدة من أكبر 3 شركات شحن في العالم، بينما الأرصفة الغربية مازالت متاحة للتفاوض، مؤكداً أن كل تلك المساحة يعمل بها نحو 9 شركات مقاولات مصرية منها أوراسكوم وبتروجت وحسن علام والمقاولين العرب.

وأضاف أن المنطقة في طريق السويس زعفرانة يتم تخصيصها للمنطقة العمرانية، وأخرى على مساحة 4 ملايين مترًا لخلق مجتمع عمراني جديد.؛ مؤكداً على أن النظام الأساسي للحصول على جميع الأراضي تكون بحق الانتفاع لمدة 50 سنة والميناء لمدة 30 سنة، بينما يراها الكثيرون مدة قليلة رغم أنها قابلة للتجديد.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد في منحه تراخيص الأراضي للمستثمرين على عدوة عوامل رئيسية ممثلة في الملاءة المالية للشركات وخبرتها السابقة في الترويج واستقطاب الاستثمارات؛ بجانب البرنامج الزمني الخاص بمراحل التنفيذ؛ وبما يتناسب مع مساحة الأرض المطلوب استثمارها.

وأشار إلى أنه تم تصفية 60 شركة مسجلة بالبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية إلى 3 شركات وضعت دراسات لتحديد الخطة التسعيرية للأراضي المتاح استثمارها بالمنطقة الصناعية؛ والتي تبدأ أسعارها من دولار إلى 3 دولار للمتر في العام بحق انتفاع.

وأكد على أن إعتماد الحصول على قيمة الأرض بالعملة الدولارية سيُسهم في تدعيم الهيئة للحصول على العملة الصعبة؛ مؤكداً على أن التعاملات الدولية تتم بالعملة الحرة؛ مؤكداً على أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في التمويل؛ ولكن تم التغلب على ذلك بالحصول على قروض بنكية ولكنها مشروطة بتقديم دراسات تفيد قدرتها على السداد.