صرف أسمدة المحاصيل الصيفية الأحد المقبل.. 7 شركات منتجة توفر 2.2 مليون طن لتغطية السوق المحلى.. و"الزراعة" تضع ضوابط جديدة لمواجهة مافيا السوق السوداء.. وعبد المنعم البنا: لا تهاون فى مخالفات التوزيع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، عن بدء صرف المقررات السمادية للمحاصيل الصيفية لزراعات "الذرة والقطن والأرز وقصب السكر"، الأحد المقبل، وذلك بعدما تقرر وقف صرف الأسمدة لمزارعى المحاصيل الشتوية من الجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية 15 مارس الجارى، ومراجعة حصص الأسمدة المتبقية بالجمعيات، والاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها للوزارة المتفق عليها للموسم الجديد والتى تبلغ 2 مليون و200 ألف طن أسمدة.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الزراعة حريصة على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الانتاج، وهناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية بمحافظات الجمهورية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين، والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية، ورصد أى مخالفات قد تحدث أى اختناقات فى عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين، قائلا: "لاتهاون مع أى مخالفة فى توزيع الأسمدة تضر بالمزارع، بالإضافة إلى متابعة التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة لتغطية احتياجات الموسم الصيفى".

من جانبه، أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تقرر صرف أسمدة الموسم الجديد للمحاصيل الصيفية يوم الأحد المقبل، وبدأت اللجان حصر الكميات المتواجدة فى الجمعيات الزراعية المتبقية من الموسم الشتوى لتوزيعها على مزارعى المحاصيل الصيفية، بعد وقف صرف الأسمدة الشتوية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية، وعدم حدوث أى اختناق فى السوق المحلى، بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء.

وقال المهندس محمد شحاتة، مدير شئون المديريات الزراعية بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع العام والخاص، على تحرير عقود ملزمة للشركات منها "أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة"، لتوفير متطلبات السوق المحلى، وتحديد الكميات الجديدة، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع وتوفير احتياجات الموسم الصيفى، والبالغة 2 مليون 200 وألف طن أسمدة، كما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة متابعة شحن المقررات السمادية من مصانع الاسمدة، والمراجعة الدورية للحصص المستلمة من قبل الشركات.

 فيما اعتمدت وزارة الزراعة، ممثلة فى اللجنة التنسقية للأسمدة، عددا من الضوابط والقواعد الجديدة لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية "الذرة، والقطن، والارز، وقصب السكر"، بالجمعيات الزراعية، تضمنت تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، والتزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى أزمات فى نقص الأسمدة.

كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة، تشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الجديد، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تحدث بالماضى، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.

كما أقرت صرف السماد للمحصول الرئيسى المنزرع، طبقاً للمقنن السمادى للمحصول الرئيسى، وبالنسبة للجمعيات التى لم يتم اتخاذ إجراءات تقنينها للأراضى التى قامت باستصلاحها وزراعتها فيتم صرف الأسمدة فى وجود المشرف الزراعى وبعد سداد مستحقات الدولة، والتأكد من وضع الأسمدة بالمساحة المنزرعة على الطبيعة، ضماناً لعدم تكرار الصرف لأى فرد آخر على نفس المساحة، كما حذرت مديريات الزراعة من تحصيل أى مصروفات إدارية من المزارعين على أسعار الاسمدة المدعمة.

وشملت الضوابط، أن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية للحد من تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة.