"قوى عاملة البرلمان" تنتظر رد الحكومة على قانون العلاوة الخاصة قبل 27 مارس

وتوافق جميع أعضاء اللجنة، على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

كان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قد أبلغ لجنة القوى العاملة بالبرلمان، رغبة وزارة المالية فى تأجيل مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لدراسته ومعرفة تكلفته المالية، والرد على اللجنة قبل نهاية مارس الجارى.