مصر ترد بقوة على الاتحاد الأوروبي وتفضح زيف مزاعمه حول "حقوق الإنسان"

سامح شكرى

جنيف - أ ش أ

الأربعاء، 15 مارس 2017 04:37 م

أكد السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء ، أن مصر تحترم حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب وأيضا منظمات المجتمع المدني التي تعمل وفقا للقانون في مصر، لافتا إلى أن قلة من تلك المنظمات والأفراد تتلقى أموالا ودعما خارجيا دون التزام بالقانون وتلجأ إلى الخارج للتغطية على مخالفاتهم للقوانين الوطنية.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عمرو رمضان اليوم بمجلس حقوق الإنسان ؛ ردا على مزاعم بيانات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا أمام المجلس بأن هناك تضييقا في مصر على منظمات المجتمع المدني وكذا المطالبة بضرورة احترام مصر لحقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى إدراك مصر الكامل للتهديدات الإرهابية التى باتت تواجه دول الاتحاد الأوروبي كذلك، مشددا على ضرورة وفاء تلك الدول بالتزاماتها باحترام وحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب.

وأعرب عن بالغ القلق إزاء القوانين المقيدة للحريات باسم مكافحة الإرهاب في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا كقانون التجسس وقانون النقابات في بريطانيا والانتهاكات البريطانية في أيرلندا الشمالية وشيوع الإفلات من العقاب إزائها وحالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عام في فرنسا، داعيا باريس للوقف الفوري للمداهمات التي بلغت 4000 مداهمة وكذلك الإقامة الجبرية المطبقة على 400 حالة خلال الأشهر السبعة الأخيرة وكذلك العنصرية والتعصب ونشر الكراهية والتمييز ضد الأجانب والمسلمين في كثير من دول الاتحاد الأوروبي.

وطالب السفير عمرو رمضان، السلطات الإيطالية بكشف ملابسات مقتل الشاب المصري محمد باهر صبحي الذي وجدت جثته على شريط قطار في نابولي خلال أبريل الماضي والشاب هاني حنفي الذي توفي داخل سجنه في روما الأسبوع الماضي وإجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث وكذا في وقائع مقتل 11 شابا في السجون الإيطالية منذ بداية هذا العام بواقع 4 كل شهر.

كما أعرب عن القلق إزاء إجراءات الأمن في السويد التي أدت إلى أن ربع المحبوسين في السجون لم تتم محاكمتهم بعد فترة احتجاز لبعضهم تصل إلى 1400 يوم، فضلا عن الاستخدام المفرط للقوة واستخدام أسلحة محرمة دوليا كرصاص (الدمدم) واستمرار تطبيق سياسات الفرز الإثني وكذلك قانون مكافحة الإرهاب في هولندا الذي يوسع صلاحيات فرض حظر السفر ويخول للأجهزة الاستخباراتية الرقابة على الاتصالات فضلا عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة في الجزء الكاريبي والممارسات التمييزية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون.

وأدان السفير عمرو رمضان استخدام الحبس الانفرادي بشكل مفرط بما في ذلك ضد الأطفال في الدانمارك والتوسع في استخدام الاحتجاز قبل المحاكمات وانتهاكات حقوق الإنسان في جرينلاند وجزر الفاروو وانتشار العنف الجنسي لدرجة تعرض 52% من النساء للعنف الجنسي و80% للتحرش.

كما قال مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة أن مصر اختارت منذ سنوات أن تساعد شعب جنوب السودان الشقيق عبر بناء المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء فى المناطق النائية والمدارس والطرق لتوفير ظروف معيشية مواتية.

وأشاد السفير عمرو رمضان فى كلمة أمام الحوار التفاعلى مع لجنة حقوق الإنسان المخولة بمتابعة حالة حقوق الإنسان فى جنوب السودان ضمن أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- بمستوى تعاون حكومة جنوب السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها اللجنة الأممية، مع الأخذ فى الاعتبار تعدد تلك الآليات وتقاريرها بصورة غير مسبوقة ورغم الازدواجية والتكرار فى تلك التقارير بل وأحياناً التناقض فيما بينها فى توصيف الأوضاع فى هذه الدولة الوليدة.

وقال السفير رمضان أن مصر تشاطر اللجنة القلق إزاء الوضع الذى يعيشه شعب جنوب السودان بصورة يومية خاصة مع استمرار التحديات التى تواجه عملية السلام وانعدام الموارد الاقتصادية للدولة فى ظل انهيار أسعار النفط وانتشار الجماعات المسلحة وما ترتب على ذلك من تقويض لاستقرار بعض المناطق بالجنوب ووقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان.

ودعا السفير عمرو رمضان، اللجنة إلى توخى الدقة وتوثيق ما تصل إليه من معلومات بمنأى عن البيانات المرسلة حفاظاً على مصداقية اللجنة، خاصة وأنها لا تعمل بمفردها فى جنوب السودان بل جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأفريقى وبعثة الأمم المتحدة.

وطالب بمعرفة مصدر استخلاص اللجنة لمعلوماتها بأن جنوب السودان يقف على شفا حرب أهلية عرقية شاملة، مشيرا إلى أن هذا التوصيف لم يوجد فى التقرير ما يبرره من أسانيد وإحصاءات ومع الأخذ فى الاعتبار طبيعة الخلاف فى جنوب السودان بإعتباره خلاف على السلطة.

كما دعا السفير عمرو رمضان إلى أهمية مراعاة اللجنة دعم الجهود الإفريقية لإحلال السلام فى جنوب السودان وعدم استباقها علاوة على دعم مبادرة الحوار الوطنى، التى أعلنت عنها الحكومة بين مختلف الأطياف فضلاً عن أهمية احترام ملكية شعب جنوب السودان لعملية المصالحة والعدالة.