إسرائيل تغرق فى مستنقع الفساد.. الحكومة الألمانية تثبت كذب نتنياهو فى قضية الغواصات وتعلن لقاء محاميه بمسئولين ألمان.. واعتقال 13 عسكريا إسرائيليا فى سلاح الجو بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة

"أينما تبحث فى إسرائيل تجد فسادا" بهذه العبارة لخصت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية فى تصريحات لها مسبقا قضايا الفساد التى تنتشر فى الدولة العبرية، خاصة بعد اكتشاف كذب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى قضية الغواصات المتهم فيها بشكل رئيسى.

وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "نتنياهو" أقنع بل ضغط على مقربين منه مثل وزير الدفاع السابق موشية يعلون ورئيس الأركان بانى جنتس فى شراء 6 غواصات من ألمانيا إرضاء لمحاميه ديفيد شمرون الذى يعمل مستشارا قانونيا للشركة المصنعة للغواصات، وخلال التحقيقات نفى علم محاميه بالصفقة.

وفى صفعة على وجه نتنياهو، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أنه للمرة الأولى تتطرق الحكومة الألمانية لقضية الغواصات المتهم فيها نتنياهو، حيث أكدت الحكومة الألمانية أن محامى رئيس الوزراء ديفيد شمرون التقى مسئولين ألمان بالفعل فى عام 2015 لتسهيل صفقة الغواصات.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن "شمرون" التقى فى ديسمبر مع سفير ألمانيا بتل أبيب وكذلك مسئول بشركة التصنيع الألمانية للغواصات ودار الحديث حول الصفقة ، وذلك قبل شهور من إعلان إتمام الصفقة التى تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وأوضحت الصحيفة أن إعلان الحكومة الألمانية حول هذه اللقاءات يؤكد كذب "نتنياهو" الذى أدعى أنه لم تحدث أى لقاءات بين محاميه ومسئولين ألمان فى هذا الصدد وأن محاميه ليس على علاقة بالصفقة.

وكانت السلطات الإسرائيلية اتهمت "نتنياهو" ومحاميه "شمرون" بإجراء اتصالات مع الحكومة الألمانية لشراء 6 غواصات رغم وجود عروض من دول أجنبية أخرى بأسعار أقل وأمتيازات أعلى ، لكن "شمرون" أصر على شراءها من ألمانيا من منطلق كونه مستشارا قانونيا للشركة المصنعة للغوات.

على جانب آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء اعتقال 13 شخصا، بينهم مسئولون كبار فى شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية" بتهم فساد "ممنهج" فى أحد أهم شركات صناعة الأسلحة فى إسرائيل.

وقالت الشرطة فى بيان إنه من بين المعتقلين، مدراء وضباط عاملين فى الشركة بالإضافة إلى موظفين فى شركات خاصة توفر خدمات لها.

وتتهم إسرائيل المسئولين بتقديم رشى للفوز بعطاءات أطلقتها شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية"، والسرقة وخيانة الثقة وغسل الأموال.

ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل أو المعلومات عن هوية المشتبه بهم، أو ما إذا كانت هذه المخالفات تؤثر على التجارة مع شركات ودول أجنبية، لكن الشرطة أكدت أن "التحقيق كشف عن ممارسات إجرامية ممنهجة" مشيرة إلى أنها قامت بتفتيش منازل ومكاتب المشتبه بهم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ميراف لابيدوت لإذاعة الجيش "أينما بحثنا، عثرنا على عناصر فساد خطيرة".

وتمثل شركة "الصناعات الجوية الاسرائيلية" لوحدها قرابة نصف صادرات الأسلحة، وهى متخصصة فى الأقمار الصناعية والصواريخ والطائرات دون طيار والرادارات والروبوتات وتصميم الطائرات التجارية.

وبلغ حجم أعمال الشركة عام 2016 3,7 مليار دولار أمريكى، ويعمل فيها 16 ألف موظف، وتمثل المبيعات إلى الخارج 78% من حجم نشاط المجموعة، وتخصص ثلاثة أرباع مبيعات الشركة إلى القطاع العسكرى مقابل الربع المخصص للمنتجات والخدمات المدنية.