"الجريمة الإلكترونية" على طاولة البرلمان.. مقترح لوزارة العدل لإنشاء نيابة متخصصة للجرائم المعلوماتية.. تادرس قلدس: هدفها مواكبة التطور وسرعة الإجراءات.. ووكيل "اتصالات النواب": لا يقل خطرها عن الجريمة الجنائية

باتت الجريمة الإلكترونية، أحد المساوئ التى أظهرتها مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، بالرغم من أهميتها على مستوى التواصل والمعرفة والإمداد بالمعلومات والانفتاح على العالم، إلا أنها أظهرت جانباً سلبيا فى انتهاك حقوق وحريات وتشويه الآخرين، فضلا أنها أصبحت أداه للنصب والابتزاز، والتشهير، ما يتطلب وضع حد لها بسن تشريعات لتحجيمها.

فى هذا السياق، تواصل لجنة الاتصالات بمجلس النواب سعيها فى الحد من انتشار الجريمة الإلكترونية، بعمل تشريعات تفرض عقوبات على أشكال النصب وانتحال صفة الآخرين، والسب والقذف.

مقترح بإنشاء نيابة للجرائم الإلكترونية، النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لإنشاء نيابة للجرائم المعلوماتية بسبب خطورة الجرائم الالكترونية التى تتمثل فى انتقال الجريمة من إطارها التقليدى، إلى نطاق الجريمة عبر الفضاء غير الملموس، وهى بحاجة إلى خبرة وتقنية وأسلوب متخصص، من أجل معرفة الجانى أو ربط الدليل الالكترونى بالجانى ترسيخا لرؤية ورسالة النيابة العامة فى مواكبة التطور فى الجريمة كماً ونوعاً.

وأشار النائب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى انتشار هذا النوع من الجرائم فى المجتمع المصرى من الابتزاز والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعى وإثارة الشائعات إلى عمليات التزوير الإلكترونى، والاختراق، ونشر الفيروسات، وسرقة المعلومات بسبب التطور السريع والهائل فى مجال تقنية الاتصال والمعلومات الذى تتطور معه الجرائم بصورة متوازية واستحداث جرائم معلوماتية دون وجود نيابة مختصة، لافتاَ إلى أن النيابة العامة تنظر فى جرائم أخرى كبرى تتعلق بالإرهاب والسلاح والقتل، وهذا لا يتناسب مع طابع الجريمة الإلكترونية التى تحتاج لسرعة الإجراءات مما يتسبب فى ضياع حقوق المجنى عليهم.

وأضاف النائب إلى أن إنشاء نيابة للجرائم المعلوماتية ليست فكرة مستحدثة من العدم بل قامت عدد من الدول العربية الشقيقة بتطبيقها مثل فلسطين، الإمارات، والسودان من أجل رصد الظواهر الإجرامية، التى يفرزها الواقع العملى ومستجدات الأحداث والتصدى لها بأسلوب قانونى رادع يكفل الحد منها وآثارها السلبية على المجتمع، مشيراَ إلى أن النيابة تختص بالتحقيق فى الإساءة إلى الذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو لمقدسات أو شعائر الأديان الأخرى المصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما فى حكمها.

ولفت إلى أن اللجنة تنتظر مشروع قانون وزارة الاتصالات فيما يخص الجرائم الإلكترونية، مطالبا وزارة العدل بالإسراع فى إنشاء نيابة متخصصة فى الجرائم الإلكترونية.

ومن جانبه، قال أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتفق مع إنشاء نيابة للجرائم المعلوماتية، مشيرا إلى أن كم الجرائم بهذا الشكل فى تزايد مستمر، وباتت تنافس الجريمة الجنائية.

وأوضح أن كم البلاغات التى تقدم فى الجرائم الإلكترونية هائلة من مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بدعم أقسام المعلومات والتوثيق فى كل مدريات الأمن بالأجهزة اللازمة فى المحافظات، وضباط مهندسين مثل الذى فى الوزارة، مؤكدا على أن الدولة تمتلك الامكانيات التى تحد من الجرائم الإلكترونية، والكشف عن الحسابات المزيفة.

وأشار إلى أن هناك عصابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى تمارس الابتزاز، والنصب، والتشهير بالمواطنين، ونشر صور تسيء للمواطنين، لافتا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد مناقشة اللجنة لقانون الجرائم الإلكترونية الذى يتضمن عقوبات.

فى سياق متصل، رحب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، بإنشاء نيابة متخصصة لتولى التحقيقات فى الجرائم الإلكترونية، مضيفا أن وجود مثل هذه النيابة ستساعد فى التعامل بصورة امثل مع هذه الجرائم المنتشرة بشكل كبير، فى ظل انشغال النيابات الأخرى بقضايا لا تقل أهمية عن الجرائم الإلكترونية.

وأوضح "رفعت"، أنه ينبغى عمل دورات تدربية للمتخصصين فى التعامل مع هذه الظاهرة، التى قد تكون أكثر ضرارا من الجرائم الأخرى المعتادة، مشيرا إلى أن إنشاء نيابة متخصصة ستتولى التحقيق والتتبع، وجمع المعلومات، لمساعدة القضاء فى اتخاذ أحكامه.

وأكد رفعت إلى أنه يعد مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية لهدفه الحد من هذه الجرائم، ووضع عقوبات لها فى انتحال شخصية الغير، والنسب، والابتزاز، والسب والقذف.