بروتوكول تعاون بين "الصناعة" و"الاسكان" لاستغلال أرض المعارض

توقع وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ووزارة الإسكان، فى أول أسبوع من إبريل، بروتوكولا لطرح مزايدة لاستغلال أرض المعارض البالغة 400 ألف متر.

 وقال محمد سامى، رئيس الهيئة العامة للمعارض، فى تصريحات له اليوم الخميس على هامش فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى المقام فى 15 إلى 24 مارس الجارى تحت شعار"أفريقيا فى قلب مصر"، إننا نسعى إلى إقامة مشروع ضخم متكامل (سكني-تجارى-إدارى)، مشيرا إلى أن الهيئة ستدخل كشريك، ولن يتم بيع أرض المعارض، لافتاً وزارة الإسكان ستقوم بعملية الإشراف وتقييم العروض والأفكار.

وأضاف رئيس الهيئة، أن أهم ملامح البروتوكول أن تظل ملكية الأرض للهيئة على أن تمثل وزارة الإسكان الهيئة نظير نسبة من عوائد المشروع، وستشكل لجنة تكون الهيئة عضواً رئيسياً بها بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والإسكان لتقييم العروض المقدمة.

وأكد "سامى"، أن المشروع سيحتاج إلى خطة تسويقية وترويجية كبيرة فى دول مختلفة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذى تقوم به الدولة فى إطار خطتها للاستفادة من الأصول، لافتا إلى أن مجلس الوزراء قرر إسناد عمليات تطوير القاعات المؤتمرية (خوفو-نفرتيتى- منقرع والجاليرى) لشركة المقاولين العرب بتكلفة تتراوح من 300 لـ 400 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم بدء عمليات التطوير فى قاعة خوفو، والتى تعد من كبرى القاعات على مستوى الشرق الأوسط بتكلفة تتراوح من 60 إلى 100 مليون جنيه.

 وأكد "سامى" أن الحريق الذى أصاب قاعة المؤتمرات لم يؤثر على القاعة من الداخل، لكن المشكلة فى الخارج وفى اشتراطات الحماية المدنية، متوقعاً بدء أعمال التطوير فى الشهر المقبل، معرباً عن أمله فى ألا تستغرق أعمال التطوير أكثر من 6 أشهر.

تجدر الاشارة إلى أن قاعة المؤتمرات تعرضت لحريق فى مارس 2015 وقام رئيس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب بإسناد تطويرها إلى شركة المقاولون العرب والتى انتهت مؤخرا من عمليات صلب الأعمدة للقاعات .

وقال سامى، إنه حتى الآن لم يتم تحديد آلية التمويل الخاصة بعملية التطوير متابعا" قد يكون تمويل من الدولة أو قد يتم اللجوء إلى قرض أو تمويل جزء من خلال إيرادات الهيئة الحالية مع إيجاد آلية مع شركة المقاوليين العرب للدفع من خلال الإيرادات المستقبلية مشيرا إلى أن قاعة خوفو من المتوقع أن تدر عوائد على الهيئة لا تقل عن 30 مليون جنيه سنويا لافتا إلى أن هناك طلب كبير عليها.

وقال سامى إنه سيتم خلال النصف الأول من ابريل المقبل طرح المناقصة الخاصة لإضافة 10 آلاف متر إلى قاعة المؤتمرات لتصل إجمالى المساحات المتوافرة إلى 42 ألف متر.

أوضح رئيس المعارض، أنه الهيئة سددت 50% من قيمة القرض وتم إعفاءها من غرامة تعجيل السداد والجزء المتبقى الهيئة منتظمة فى عمليات سداده، مشيرا إلى أن إجمالى المبلغ المتبقى نحو 90 مليون جنيه.

وأكد سامى أن الهيئة لا تسعى إلى الاقتراض حتى لا تكبل بأى أعباء، بل تستهدف تعظيم مواردها، لافتاً إلى أن حجم المبيعات للأمتار خلال العام الحالى ستصل إلى 2 مليون متر مقارنة 650ر1 مليون متر خلال العام الماضي،كما تم زيادة القيم الإيجارية من 32 جنيهاً للمتر إلى 40 جنيهاً للمتر، كما تم رفع نسبة الإشغال فى الصالات من 80% إلى 100%، بالإضافة رفع أسعار الفئات الإيجارية لبعض الأماكن المميزة والتى يزيد الإقبال عليها، بالإضافة إلى أماكن انتظار السيارات والتى أصبحت تدر للهيئة لا تقل عن 70 ألف جنيه يومياً.