بعد 10 سنوات على تعيين المرأة فى القضاء.. القاضيات: تجربة ناجحة لكن العدد ضئيل للغاية.. ووزير العدل يعد بتعيين دفعة رابعة.. ورئيس نادى قضاة المنوفية: يجب وضعهن فى الأماكن المناسبة كمحكمة الأسرة

- 66 قاضية فى مصر 6 منهن بدرجة رئيس استئناف و16 نائب رئيس استئناف و32 رئيس محكمة و13 بدرجة قاضى

- نسبة تمثيل المرأة فى القضاء بمصر أقل من 1% وفى الجزائر 38% وفى تونس 33% وفى المغرب 23.5% 

10 سنوات مرت على دخول المرأة القضاء المصرى، وفى هذه المناسبة التقى، اليوم الخميس، وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بـ66 قاضية هم عدد القاضيات فى السلطة القضائية.

شهد العام 2007 تعيين أول دفعة للقاضيات فى مصر، فى عهد رئاسة المستشار مقبل شاكر لمجلس القضاء الأعلى، حيث أدت وقتها 30 قاضية اليمين الدستورية أمامه، واليوم يمر 10 سنوات كاملة على وجود المرأة فى السلطة القضائية وقد بلغ إجمالى عدد القاضيات الآن 66 قاضية موزعين على مستوى المحاكم بالجمهورية.

هذا الرقم الـ66 ينظر إليه بأنه يشكل نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بما هو موجود فى الدول العربية الأخرى، والتى سبقت مصر بمراحل كثيرة فى هذا الملف، حيث لا تشكل القاضيات فى مصر نصف فى المائة من عدد القضاة، بينما نجد النسب مرتفعة كثيرة فى عدد من الدول العربية، وتحديداً فى دول المغرب العربى حيث يوجد أكبر عدد من القاضيات، إذ تمثل القاضيات بالجزائر بنسبة 38%، وفى تونس 33%، وفى المغرب 23.5% من القضاء.

المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل خلال لقائه، اليوم الخميس، بقاضيات مصر قال إنه يسعى لتعيين الدفعة الرابعة للقاضيات خلال الفترة المقبلة، لكن مع هذا يظل التحرك ببطء شديد موجود فى تعيين المرأة فى السلطة القضائية.

إحدى القاضيات بمحكمة الأسرة فضلت عدم ذكر اسمها نظراً لتعليمات الوزير لهن بعدم التحدث لوسائل الإعلام قالت، لـ"اليوم السابع"، إن تعيين القاضيات يتم ببطء شديد جدا مقارنة بالرجال، ونسبة وجود المرأة فى القضاء المصرى لا تتعدى نصف فى المائة، مشيرة إلى أن تعيين دفعات القاضيات يتم على مدى زمنى متباعد للغاية، فالفارق بين تعيين الدفعة الثانية من القاضيات (عام 2008) والدفعة الثالثة (2015) 7 سنوات.

وطالبت القاضية بمحكمة الأسرة بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى القضاء، بل وفتح الباب لدخولها من بداية السلم القضائى وهو التعيين فى النيابة العامة.

وأكدت قاضية أخرى بمحكمة الأسرة أيضا أن المرأة القاضية أثبتت كفاءة كبيرة منذ دخولها السلك القضائى عام 2007، واليوم القاضية تتواجد فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، ليس فقط محكمة الأسرة أو فى القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل، لكنها أصبحت اليوم موجودة فى دوائر الجنايات وفى الجنح وفى الدوائر المدنية وفى التعويضات وفى الدوائر التجارية، إضافة إلى محكمة الأسرة.

وأضافت القاضية من غير المعقول أن يكون هناك ما يزيد عن 16 ألف قاضى وفى المقابل يوجد فقط على مستوى المحاكم بالجمهورية 66 قاضية، مؤكدة أنها نسبة ضئيلة للغاية، وينبغى خلال الفترة المقبلة دخول دفعات جديدة من القاضيات.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية لوزارة العدل فإن عدد القاضيات فى محاكم مصر 66 قاضية، 6 منهن بدرجة رئيس استئناف، و16 نائب رئيس استئناف، و32 رئيس محكمة ، و13 بدرجة قاضى.

ووفقاً لأرقام أخرى كانت المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل وحقوق الإنسان، قد كشفتها لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، فإن هناك 3 قاضيات يعملن بالتفتيش القضائى بوزارة العدل، و5 بالمكتب الفنى لمحكمة النقض بالإضافة لمساعد رئيس محكمة النقض، وتوجد قاضية بالجنح ومستشارة بالجنايات، وبمحاكم الأسرة عدد 7 قاضيات بالمحاكم الابتدائية و3 مستشارات بمحاكم الاستئناف، ومستشارتين باستئناف المحاكم الاقتصادية، مشيرة إلى أن القاضيات فى مصر تعملن فى كل التخصصات بالمحاكم، مدنى، وأسرة، وتنفيذ، وعمال، وضرائب، وتعويضات، وإيجارات، وجنح، وجنايات، موزعات على معظم أقاليم مصر.

من جانبه قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية إن تعيين المرأة فى القضاء التزام وحق دستورى على الدولة أن تفى به، وأضاف أن رقم 66 قاضية بالنسبة لعدد القضاة رقم ضئيل بالفعل وينبغى زيادته خلال التعيينات المقبلة.

وأوضح إمام أن قلة العدد يرجع ربما إلى أنها كانت تجربة جديدة على مصر، وقال إنه يتمنى زيادة العدد.

ويرى رئيس نادى قضاة المنوفية أنه يجب أن يكون تعيين المرأة فى المجالات المناسبة لعمل المرأة مثل قضايا محاكم الأسرة أو القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل.

وكان تعيين أول دفعة للقاضيات عام 2007 وشملت 30 قاضية، ثم الدفعة الثانية عام 2008 تم تعيين 12 قاضية، وأخيراً الدفعة الثالثة عام 2015 وشملت 24 قاضية.