بيان للأمم المتحدة: البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية يتبنى خطوات جريئة

 التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ريتشارد ديكتوس، وذلك بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمناسبة تسلمه عمله بالقاهرة.

وذكر بيان لمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، اليوم الخميس، أن "ديكتوس" أكد - خلال اللقاء - على اهتمام منظمة الأمم المتحدة بالتركيز على برامج التنمية المستدامة، وأنه سيحرص على أن يكون عمله داعماً لجهود الحكومة المصرية فى هذا الشأن، وذلك لتحقيق نتائج أفضل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الفقر. 

وأكد أهمية التركيز على الإستراتيجيات التى يمكنها تحقيق طفرة نوعية فى هذا المجال، وأنه يأمل فى أن تنجح الأمم المتحدة فى مساعدة الحكومة المصرية من خلال أفكار خلاقة، وتقديم الدعم الفنى والتمويلى للمشروعات المختلفة، بما فى ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديره للخطوات الجادة التى تقوم بها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق الإصلاح الاجتماعي.

وأعرب ديكتوس عن قناعته بأن ذلك سينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطن المصري، وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، مؤكداً أنه سيكون حريصاً على نقل هذه الصورة الإيجابية للأمم المتحدة، وما تم تحقيقه على أرض الواقع رغم ما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية وسياسية، وكذلك أهمية التنسيق المستمر، وأن تكون المشروعات التى سيتم التعامل بشأنها تتفق وأولويات التنمية التى تضعها الحكومة المصرية فى كافة المجالات.

وأفاد البيان، بأن رئيس الوزراء استعرض - خلال اللقاء - التطورات السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى السنوات القليلة الماضية، وما تم إنجازه فى مجال الإصلاح السياسى والاقتصادى والتشريعي، مشيراً إلى تبنى برنامج الحكومة الاقتصادى لخطوات جادة وجريئة للنهوض بالاقتصاد المصرى منها ما كان مؤجلاً منذ فترات طويلة، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وتطوير منظومة الدعم، مؤكداً حرص الحكومة على البعد الاجتماعى فى برنامجها الإصلاحى والتنموي، كما تطرق اللقاء لما شهدته الساحة السياسية من خطوات لإنهاء خارطة الطريق للإصلاح السياسى وصولاً لانتخابات المحليات المزمع عقدها قريباً.

وأوضح إسماعيل أن هناك مجموعة من التحديات، من بينها حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى تشهدها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، والتى تلقى بظلالها على الصورة العامة للمنطقة بالكامل، بما فى ذلك الحركة السياحية لمصر، منوهاً إلى ظاهرة الإرهاب والجهود التى تبذلها مصر للقضاء عليها. 

وأشار البيان إلى أن إسماعيل تطرق إلى جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، من خلال مشروعات فى مجالات الإسكان الاجتماعي، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والتعليم، والخدمات الصحية وكذلك توجه الدولة للتوسع العمرانى خارج منطقة دلتا النيل، منوها فى هذا الصدد إلى المشروعات التنموية الضخمة، والتى من بينها مشروع 5ر1 مليون فدان، باعتباره مشروع طموح لا يقتصر على الزراعة وإنما يشمل إقامة مجتمعات سكنية جديدة بما فى ذلك من خدمات ومرافق مختلفة.

وأضاف إسماعيل أن هناك عدة تحديات اقتصادية خاصة التزايد المستمر فى السكان، وما يتطلبه ذلك من متطلبات لتطوير الخدمات المعيشية، وتزايد احتياجات مصر من المياه للأغراض التنموية مع قلة الموارد المائية بخلاف نهر النيل، مشيرا إلى جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على جذب استثمارات خارجية وزيادة التبادل التجاري.