تأجيل دعوى تطالب بإسقاط عضوية النائبة زينب سالم بالبرلمان لجلسة 18 مايو

قررت هيئة المفوضين الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم، لجلسة 18 مايو المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٢٧٦١ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس النواب، بصفته، حيث قال "صبرى" فى دعواه إن النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية استغلالا سيئاً فى سابقة خطيرة، واعتداء صارخ على القانون، حيث توجهت النائبة إلى قسم مدينة نصر أول، واتجهت إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم، وتمسكت بطلب إخلاء سبيل نجل شقيقتها "أحمد علاء الدين" المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية، وطعن شقيقها بسلاح أبيض "مطواة".

وأضافت الدعوى أن فريق من النيابة انتقل إلى المستشفى، وتعذر الاستماع إلى أقوال المجنى عليه، بسبب سوء حالته الصحية، واتضح أن حالته الصحية خطيرة ومصاب بجرح نافذ بالبطن ويرقد بين الحياة والموت فى غرفة العناية المركزة، وقالت شقيقة المجنى عليه فى أقوالها بتحقيقات النيابة العامة، إنها كانت تسير بصحبة والدتها وشقيقها بأحد شوارع مدينة نصر، وفوجئت بابن شقيق النائبة يتحرش بها لفظيا، وفور رؤية شقيقها ما حدث تدخل وعاتبه على فعلته، وأمام إصراره على الاستمرار فى التحرش نشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها ابن شقيقة النائبة بإخراج "مطواة" كانت بحوزته، وسدد طعنة قوية لشقيقها المجنى عليه استقرت فى بطنه، وفر هاربا.