كيف تسهم الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بـ1.25 مليار دولار فى دعم الاقتصاد.. تعزيز أرصدة الاحتياطى وتراجع الدولار أبرز الإيجابيات.. والثقة فى استمرار الإجراءات الإصلاحية يجذب الاستثمار

عمرو الجارحى وزير المالية

تحليل يكتبه - أحمد يعقوب

الخميس، 16 مارس 2017 04:54 م

تترقب الدوائر الاقتصادية المصرية وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة تقدر بنحو 1.25 مليار دولار، وذلك خلال شهر يونيو المقبل وفقًا لعمرو الجارحى وزير المالية، ومن شأن تلك الأموال أن تعمل على دعم الاقتصاد المصرى على المدى القصير، بالإضافة إلى زيادة الثقة فى قدرة الحكومة المصرية على المضى قدمًا فى تنفيذ الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى شرعت فى تنفيذها، وتراجع الجنيه أمام الدولار، وجذب الاستثمار الأجنبى.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم سوف يبدأ فى الانخفاض خلال الربع الثانى العام الجارى 2017، بعد أن حقق نسبة 33% خلال الشهر الماضى، مدفوعًا بالتراجع المرتقب للدولار عالميًا بعد رفع الفائدة الأمريكية بـ0.25% أمس إلى نطاق بين 0.75% و1%، إلى جانب انتهاء فترة الطلب المتزايد قبل شهر رمضان، وارتفاع الجنيه خلال الفترة المقبلة، ومع وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، تشير التكهنات إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيًا خلال العام الجارى.

وتعزز الشريحة الثانية أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، والذى تسجل أرصدته حاليًا 26.5 مليار دولار، ومن المتوقع وصول عدة شرائح من قروض دولية من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، وصندوق النقد الدولى، أرصدة الاحتياطيات، ما يعزز قدرة البنك المركزى المصرى على المناورة فى سوق العملات الأجنبية إلى جانب قدرته على سداد التزامات مصر الخارجية من قروض وودائع خارجية وفقًا لجداول السداد التفصيلية لدى البنك المركزى المصرى.

على جانب سعر صرف الجنيه أمام الدولار -الأزمة الحقيقية- ترجع إلى نقصان فى موارد العملة الصعبة لمصر، نتيجة ظروف المنطقة العربية من صراعات سياسية دموية واسعة النطاق، أثرت على شهية الاستثمار فى منطقة ملتهبة من العالم، إلى جانب تراجع التجارة العالمية والركود وانخفاض معدل النمو العالمى وتراجع أسعار النفط، ومن شأن وصول شرائح القروض الدولية، منح الثقة فى قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار فى تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى عبر موافقة بعثات المراجعة لصندوق النقد الدولى، على سلامة الإجراءات الاقتصادية التى حققتها مصر من ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلى.

وتكمن العلاجات قصيرة الأجل فى ملف سد الفجوة التمويلية – تعنى الفجوة بين المصروفات والإيرادات بالعملة الصعبة – والتى تقدر وفقًا لوثائق صندوق النقد الدولى بنحو 35 مليار دولار على مدار 3 سنوات، فإن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى نجاح برنامج طرح السندات المصرية بالخارج والذى من الممكن أن يصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وجذب تدفقات رءوس الأموال الأجنبية وتنشيط قطاع السياحة عبر حلول قومية وخارجية، إلى جانب رفع وتيرة تنفيذ مشروعات محور قناة السويس، لأن المشروع الحقيقى القادر على نقل مصر إلى مصاف الدول مرتفعة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 5 و7% خلال سنوات قليلة مقبلة.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ6 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

وسوف يسهم الحصول على صرف الشرائح القادمة من قروض صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، فى تعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى ليصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، خلال سنوات قليلة، فى ظل تراجع الدعم الخليجى لمصر نظرًا لانخفاض أسعار البترول عالميًا وأثره على منطقة الخليج، إلى جانب منح مصر شهادة ثقة فى الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها وتعكف عليها، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصر خاصة الطاقة والغاز، والذى سوف يدعم قطاع الصادرات المصرية، ومشروعات محور قناة السويس.