وزير التجارة يبحث مشاركة بولندا فى تنفيذ مشروعات تشمل إصلاح 1.5 مليون فدان

دعا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المسئولين بالحكومة البولندية للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا وعلى رأسها مشروع الـ 1.5 مليون فدان فى الأراضى الصحراوية، وذلك للاستفادة من الخبرة البولندية الكبيرة فى مجال الرى الحديث والميكنة الزراعية، فضلا عن أهمية تشجيع الشركات البولندية العاملة فى مجال التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى للاستثمار فى مصر والاستفادة من حزم الحوافز التى يتيحها مناخ الاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أهمية دعم المبادرات التى تقوم بها الشركات المصرية والبولندية لإنشاء مراكز توزيع للمنتجات الزراعية فى كلا البلدين الأمر الذى يسهم فى زيادة انسياب وتدفق منتجات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق البولندى وبصفة خاصة منتجات الموالح والبصل والثوم والبطاطس.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم بالعاصمة البولندية وارسو مع السيد رزيستوف يورجيل وزير الزراعة البولندى ،وذلك فى مستهل لقاءاته مع كبار المسئولين بالحكومة البولندية.

وقال الوزير، إن المباحثات تناولت أهمية تذليل كل العقبات أمام انسياب حركة التجارة بين الجانبين وبصفة خاصة للمنتجات الزراعية والحيوانية سواء الماشية أو اللحوم الحلال ، هذا فضلا عن تعظيم التعاون فى مجال المعارض المتخصصة، موضحا "انه من المقرر أن يشارك عدد كبير من الشركات البولندية فى معرض "فوود أفريقيا" والذى ستسضيفه القاهرة خلال الفترة من 22/ 24  إبريل المقبل.

واستعرض كرزيستوف يورجيل وزير الزراعة البولندى فرص التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين خاصة فى مجال تبادل المنتجات الغذائية الزراعية وكذا التعاون فى مجال التنمية المؤسسية من خلال تقديم بولندا الدعم لمصر فى مجال الاستشارات الزراعية.

وأوضح الوزير البولندى – وفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية – أن هناك استعداد لبلاده لتوفير احتياجات مصر من الماشية بشكل منتظم، مشيراً إلى امكانية بحث التوصل إلى اتفاق فى هذا الصدد بين الجهات المعنية من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون المستدام وذلك للاستفادة من سلالات الماشية البولندية ذات الجودة العالية فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات و التعاون فى مجال البحوث الزراعية المشتركة بين وكالة التنمية الزراعية البولندية ونظيرتها فى مصر.

والتقى وزير التجارة والصناعة بعدد من الشركات البولندية المهتمة بالسوق المصرى وذلك على مائدة مستديرة نظمها المكتب التجارى المصرى بوارسو بالتعاون مع كل من غرفة التجارة البولندية  وغرفة التجارة البولندية – الإفريقية حيث  أشار  قابيل إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى أنجزتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى ساهمت فى تعزيز

مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمستشار التجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى بوارسو  .

وأضاف قابيل، أن تحرير سعر الصرف جاء فى إطار خطة إصلاح تضمنت تقليل عجز العملات الأجنبية، وطرح ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات، وتقليل حصة الدعم من ميزانية الحكومة مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية فى هذا الصدد على استعادة ثقة المستثمرين وإصلاح مناخ الاستثمار فى مصر.

وأوضح الوزير، أن هناك عدد من الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتلبية حاجة المستثمرين والتى كان أهمها اصدار قانون الاستثمار الجديد، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى قد نجح بالفعل فى تحقيق تقدم فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى حيث بلغ 4,2% فى السنة المالية 2015/2016 مقارنة بـ2% فى السنتين2010/2011 و2013/2014.

وأكد وزير الصناعة، أن الحكومة ستمضى قدماً فى خطة الإصلاح بهدف تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد موضحاً أن القانون الجديد سيشمل منح المزيد من الحوافز فى مناطق وصناعات محددة .

وأوضح الوزير أنه على رأس المشروعات التى تبنتها الحكومة فى الفترة الأخيرة يأتى مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذى سيحول مصر إلى محور استراتيجى رئيسى للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والدول العربية، لافتاً إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد محوراً تجارياً على مستوى عالمى بطول مجرى قناة السويق الجديدة والذى يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله نحو 8% من التجارة العالمية سنوياً.

وأضاف أن مساحة القناة الهائلة التى تبلغ 461كم2 (حوالى ثلثى مساحة سنغافورة) تنقسم إلى منطقتين متكاملتين، ومنطقتى تنمية و أربعة موانئ، موضحاً أن كل من هذه المناطق المتكاملة ومناطق التنمية ستوفر فرصاً استثمارية هائلة ومشروعات صناعية وتجارية ضخمة فضلاً عن مشروعات تنمية البنية التحتية والعقاراية والنقل والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف فى إطار استراتيجيتها الجديدة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها فى معدل النمو بنحو 5%، وكذا زيادة مساهمة الصادرات والاستثمارات والعمالة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 10% بحلول عام 2020.

كما شملت لقاءات وزير التجارة والصناعة عقد لقاء موسع مع آدام ستروزيك حاكم إقليم وارسو وماصوفيان تناول خلاله أهمية دعم اواصر التعاون بين الإقليم وعدد من محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة ليس فقط على المستوى الاقتصادى ولكن ليشمل أيضا التعاون فى المجالات الثقافية والسياحية ، مشيداً فى الوقت ذاته بنتائج زيارة محافظ الإسماعيلية لوارسو خلال شهر فبراير الماضى والتى تم خلالها الإتفاق على بدء التعاون المشترك بين الجانبين خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والسياحة والثقافة.