4 مكاسب من استئناف أرامكو ضخ البترول إلى مصر.. توفير 300 مليون دولار شهريا.. وتخفيف العبء عن البنك المركزى.. وتوفير عملة صعبة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.. وإثبات قدرة الحكومة على توفير بدائل عاجلة

تترقب وزارة البترول المصرية استئناف الشحنات البترولية الخاصة بشركة أرامكو السعودية، التى أعلنت أول أمس عن تفعيل عقدها الموقع مع الهيئة العامة المصرية للبترول بتوريد 700 ألف طن من المنتجات البترولية إلى القاهرة.

استئناف الشركة السعودية ضخ منتجاتها البترولية إلى القاهرة بعد أن توقفت منذ أكتوبر الماضى، يحمل العديد من المزايا إلى القاهرة، أولها:

توفير نحو 250 -300 مليون دولار شهريا

العقد الموقع بين الهيئة والشركة السعودية خلال شهر أبريل من العام الماضى، وينص على توريد 700 ألف طن من منتجات بترولية لمدة 5 سنوات، ما بين 400 ألف طن سولار، و200 ألف طن بنزين، و100 ألف طن مازوت شهريًا، يعادل ثلث واردات مصر من المواد البترولية، التى تقدر شهريا بنحو 800 مليون دولار، وهو ما يعنى أن اتفاق أرامكو يوفر ما بين 250 – 300 مليون دولار شهريا.

تخفيف العبء عن البنك المركزى والموازنة العامة للدولة

ومن بين شروط العقد أن يتم سداد قيمة المنتجات البترولية الموردة إلى القاهرة على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات، على أن يدفع الصندوق السعودى للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فورى، ثم يستعيدها من مصر على أقساط، وهو ما يخفف عن البنك المركزى المصرى أعباء توفير العملة الصعبة بشكل شهرى اللأزمة للتعامل مع الموردين العالمين لاستيراد المنتجات البترولية.

سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية

توفير 300 مليون دولار شهريا سيكون له نتيجة حتمية هو توجيه هذا المبلغ ناحية سداد قيمة مستحقات الشركاء الأجانب العاملون فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام والغاز مثل شركات "بى بى الإنجليزية" و"شل" الهولندية و"إينى" الإيطالية، والتى تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، وهو ما يصب ناحية التعليمات الرئاسية الصادرة لوزير البترول خلال البترول العالمى إيجبس 2017 بسداد قيمة مديونية الشركاء الأجانب فى أقرب فرصة، حيث تعمل مصر على عدم زيادة تلك المستحقات مستقبلاً.

وقف الإمدادات البترولية أثبت كفاءة الهيئة العامة للبترول فى توفير الوقود

جاء قرار وقف إمدادات الشركة السعودية إلى القاهرة بشكل مفاجئ، إلا أن الهيئة العامة للبترول لم تقف مكتوفة الأيدى امام القرار وسارعت بتوفير الاحتياجات الشهرية من الوقود وقتها قبل أن تحدث أزمة وقود فى محطات وقود مصر، واستمرت فى طرحها مناقصاتها بشكل دورى لتامين احتياجات البلاد من الوقود.

وبعد هدوء عاصفة قرار وقف الإمدادات بدئت الهيئة فى التفكير فى كيفية عقد اتفاقيات حكومية تسمح بتسهيلات فى السداد فكان الاتفاق مع العراق على توريد مليون برميل شهريا من نفط البصرة الخفيف أحد أفضل الخامات العالمية، بالإضافة إلى تجديد الاتفاق مع الكويت لتوريد 2 مليون برميل شهريا، بالإضافة إلى البحث عن اتفاقيات جديدة حيث كانت هناك نية للاتجاه غربا نحو ليبيا.