بعد حكم "العدل الأوروبية" بحظر الححاب.. الجاليات المسلمة ترفع شعار "المقاطعة".. دعوات لوقف التعامل مع الشركات الرافضة للمحجبات.. ورئيس لجنة إسبانيا الإسلامية: سندافع عن الحرية الدينية ومواجهة التمييز

فى تصعيد متواصل ضد حكم محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب والرموز الدينية داخل المؤسسات والشركات الأوروبية، دعى العديد من النشطاء وممثلى الجاليات المسلمة داخل دولاً أوروبية إلى مقاطعة كل الشركات والمؤسسات التى تحظر عمل المحجبات ووقف التعامل معها.

وبحسب ما نشرته وكالة أوروبا برس، قال رئيس اللجنة الإسلامية فى إسبانيا رياض تاتارى تعليقا على الحكم: "علينا الدفاع عن الحرية الدينية باستمرار وخاصة للنساء ، سواء كانوا مسلمين أو لا"، واصفا قرار المحكمة الاوروبية بحظر الحجاب بالـ"تمييزى".

وشدد تاتارى على أنه لا أحد يجبر المسلمين على وضع أو إزالة الحجاب وينبغى أن يرجع هذا لحرية اختيار المرأة العقائدية، معتبرا أن الحكم فى جوهره يُقصد به التمييز ضد النساء الذين يغطون رأسهم ، فى إشارة منه إلى أن هناك سيدات غير مسلمات ويضعن الحجاب على رأسهن.

وأكد أن هذا القرار فى المقام الأول تمييزى وعنصرى ضد المرأة وضد مصلحتها، مشيرا إلى أن هذا الحكم يتم تطبيقه على كافة الرموز الدينية، وليس على الحجاب الإسلامى فقط، بما فى ذلك ارتداء الصليب المسيحى، أو نجمة داود اليهودية، أو غير ذلك من الرموز الدينية الأخرى.

من جانبه، أشار رئيس حركة المنظمات غير الحكومية ضد التعصب استيبان ايبارا، إلى أن هذا الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لن يكون قابل للتطبيق فى إسبانيا حيث أن الدستور الإسبانى يضمن الحرية الدينية وبالتالى فإنه "يحمى استخدام الملابس الإسلامية ومن بينها الحجاب"، وقال "لدينا تشريع فى هذا الأمر من ارتداء الحجاب، وليس هناك تشريع صريح لحظر هذا فى إسبانيا".

وقال ايبارا : "على وجه التحديد،  بموجب المادة 16.1 من الدستور الاسبانى، فإنه يضمن "أيديولوجية حرية الدين والعبادة وحرية الأفراد والجماعات مع عدم وجود قيود أخرى على التعبير عنها من قد تكون ضرورية لتعديل النظام العام"، وقانون الحرية الدينية لعام 1980.

وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن هؤلاء الناشطين أكدوا أن "الرد الطبيعى على قرار محكمة العدل الأوروبية بالسماح بحظر الحجاب في أماكن العمل هو إنشاء قائمة بالشركات التى تحظر الحجاب لمقاطعتها من قبل المسلمين داخل وخارج أوروبا".

وكانت المحكمة الأوروبية العليا أصدرت أمس الأول قرارا مفاجئا وحكما قضائيا غير متوقع، يقضى بجواز طرد أية موظفة من عملها بسبب حجابها، وذلك خلافا لقرارات سابقة كانت تضمن لكل شخص الحفاظ على الرموز الدينية الخاصة به دون أى تدخل، بما فى ذلك خلال ساعات العمل الرسمى.

ونظرت المحكمة الأوروبية العليا في قضيتين لسيدتين، واحدة من فرنسا والأخرى من بلجيكا، حيث فقدت السيدتان وظيفتيهما بسبب ارتدائهما الحجاب، ثم لجأتا إلى القضاء الأوروبى، الذى انتهى أمس الأول الثلاثاء الى إصدار حكم بجواز طرد الموظفة من عملها إذا طلبت منها إدارتها عدم ارتداء أية رموز دينية ولم تستجب لطلب الإدارة.

وأضافت المحكمة أنه "فى حال غياب القواعد المنظمة لارتداء الرموز الدينية فى أى شركة أو مكان عمل، ورأى صاحب العمل أن ارتداء الحجاب الإسلامى يتناقض مع رغبات العملاء، وأن خلعه جزء من الأداء المهنى، فإن هذا لا يمكن اعتباره تمييزا".