تقرير حكومى يكشف التعدى بالبناء على 161 فدانًا خلال 7 أيام.. "الزراعة": ارتفاع التعديات بشكل ملحوظ بسبب اقتراح فى البرلمان للتصالح.. ومطالبات بعودة قانون الحاكم العسكرى لمواجهة المتعدين بالإزالة الفورية

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 12 من الشهر الجارى، بلغت مليون و669 و456 حالة، على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألفا و273 فدانا، وحتى 5 مارس الحالى مليونا و665 ألف و728 حالة على مساحة من الأراضى، بلغت 74 ألفا و112 فدانا، أى ما يزيد عن 161 فدانا خلال أسبوع واحد، وجار الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.

 

وقال تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، إنه ما تم إزالته بلغ 366 ألفا و751 حالة على مساحة 20 ألفًا و710 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا و21 ألف و705حالات على مساحة بلغت 53 ألفًا و562 فدانًا، بنسبة إزالة لاتتعدى 27%.

 

من جانبه، قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن السبب الرئيسى فى ارتفاع التعديات على الـأراضى الزراعية بصورة مبالغ فيها خلال الايام الماضية، هو إعلان مقترح من لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان حول التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية مما أدى إلى تزايد حالات التعدى على الأراضى الخصبة على أمل أن المتعدى سيحصل على براءة المخالفة والتصالح معه.

 

وأكد مستشار وزير الزراعة، أن وزارة زراعة تحافظ على الرقعة الزراعية ونرفض المقترح التصالح مع مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن القانون المقترح غير دستورى ويخالف المادة 29 من الدستور، ويزيد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، ويعرقل اتجاه الدولة فى زيادة الإنتاج وسد الفجوة من المحاصيل الرئيسية.

 

 وطالب مستشار وزير الزراعة، بعودة قانون الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 مرة أخرى للحد من ذلك الخطر، بعد إلغائه فى عام 2004، لمواجهة التعديات بجميع أشكالها على الرقعة الزراعية وإزالتها فى الحال بمعرفة الجهة الإدارية المختصة، وعلى نفقة المخالف وتغليظ عقوبة الحبس والغرامة، وهو الإجراء الوحيد الذى أتى بثمار فى صالح قضية التعديات والحد من الظاهرة الخطيرة التى تجتاح الأراضى الزراعية، حفاظًا على الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى إعطاء المحافظين قرارات ملزمة بإزالة التعديات فورًا دون الانتظار لعمل محاضر، والتوسع فى تيسير مسكن مناسب فى الريف، والعمل على ذلك من خلال الظهير الصحراوى للمحافظات التى لها ظهير صحراوى.

 

 من جانبه، أكد سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يتم اتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، حيث تلتزم وزارة الزراعة بحماية الرقعة الزراعية، وتجريم التعديات مطالبًا بسرعة إعلان قانون يجرم التعديات وتحويل المخالفات من جنحة لجنائية.

 

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بدأت فى إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية، وتسخيرها إلى أراضيهم النفع العام وحتى الآن لم يخرج إلى النور، ويعتبر مشروع القانون الجديد أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيراً للاقتصاد المصرى، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى، كما أنه يرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية، حيث تم إجراء تعديلات على القانون 53 لسنة 1966، والذى تضمن حبس المتعدين بالبناء والتبوير والتجريف على الأراضى الزراعية 5 سنوات وغرامة تتراوح ما بين 200 ألف جنيه لـ300 ألف جنيه.

 

 فيما كشف تقرير حماية الأراضى، أن أكبر العوائق التى تواجه عمليات الإزالة فى حالة تشييد المبانى على الأراضى الزراعية وهى توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه وصرف صحى، على الرغم من حظر القانون وقرار مجلس الوزراء الأخير بعدم توصيل المرافق لتلك المبانى المتعدية على الأرض الزراعية، مطالب بتنفيذ القانون والإزالة الفورية للمتعدين وعدم توصيل المرافق.

 

وطالبت التقرير الجهات الحكومية عدم إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأية صورة من الصور، وفى حالة توصيلها يُعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة بنفس عقوبة المتعدى، كما تشمل التعديلات ربط بين قانونى الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008 لضمان عدم تعرض القوانين المقيدة للبناء على الأراضى الزراعية بهدف حمايتها، حيث نصت التعديلات على حظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها بدون زراعة.

 

 وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن أراضى الوادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم التصالح مع المخالفات على الأراضى التى يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات الدورية مع مديريات الزراعة بالمحافظات ومديرى الإدارات الزراعية ومديرى حماية الأراضى، وتم التنبيه عليهم لتطبيق ما ورد من الإدارة المركزية لحماية الأراضى بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى تعديات جديدة تقع على الأراضى الزراعية، واتخاذ اللازم نحو إزالة التعديات، وإحالة المخالفين للجهات المعنية.