كوارث قانون العمل الجديد.. أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان: يحرض الصغار على التسرب من التعليم.. تضمن مادة مخالفة للدستور تجيز تشغيل الأطفال بدءا من 15 سنة.. ويرفضون استثناء "الخادمات" من أحكامه

رغم أهمية قانون العمل الجديد الذى يناقش فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليا، فى تنظيم حقوق وواجبات العاملين بالقطاع الخاص، إلا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن ثغرات، منها ما وصفه أعضاء لجنة القوى العاملة بأنه كارثة تتمثل فى تحريض للطفل على التسرب من التعليم، إذ نص على يتم تدريب الطفل على مهنة أو صنعة فى سنة الـ13 عاما.

تجاهل قانون العمل لخادمات المنازل

بينما تجاهل مشروع القانون المقدم من الحكومة بعض الفئات واستثناهم من الخضوع لأحكامه، مثل عمال الخدمة المنزلية، الذين نادى أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بضرورة أن يشملهم قانون العمل وينظم حقوقهم وواجباتهم لحمايتهم، أسوة بالعمالة الأجنبية.

ونصت مادة (4) من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل، على أنه: "لا تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك".

وأجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان هذه المادة بعدما اعترض عدد من الأعضاء على عدم تطبيق أحكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلية، معتبرين ذلك نوعا من التمييز يخالف الدستور، وتم إرجاء المادة لبحث إمكانية شمول هذه الفئة فى القانون الجديد من عدمه.

أعضاء لجنة القوى العاملة: بعض نصوص القانون تحرض الطفل على التسرب من التعليم

فيما، أجلت اللجنة أيضا، المادة (26) التى تنص على أنه: "يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن ثلاثة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية"، معتبرة أنها تتعارض مع قانون الطفل وتحرض الأطفال على التسرب من التعليم للعمل فى مهنة أو حرفة.

والمتدرج هنا وفقا للتعريف الوارد فى مادة التعريفات رقم (1)، هو: "كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة".

 وانتقد أعضاء اللجنة بعض مواد مشروع القانون التى تقنن تشغيل الطفل بدءا من سن الـ15 سنة، مما يتعارض مع حقه الدستورى فى التعليم، إذ تنص مادة (58)، على أن: "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.."، كما تنص مادة (60) على أن "يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية".

فايز أبو خضرة: قانون العمل به مواد تحرض الطفل على الهروب من التعليم

من جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إنه هناك اعتراض من جانب لجنة القوى العاملة على المادة (26) لأنها تخالف الدستور بتعارضها مع حقه فى التعليم، ولذلك أجلتها اللجنة لإعادة النظر فيها، مستطردا: "هذه المادة ضد حق الطفل فى التعليم، وتعد دعوة صريحة للأطفال بألا يذهبوا إلى المدارس".

 وتابع: "أنا معترض على مواد تشغيل الطفل فى مشروع القانون، كإنها ببتقوله سيب تعليمك وروح اشتغل فى ورشة، فلا يليق أشغل طفل فى سن طفولة ونقنن تشغيله كمان، أنا ضد عمالة الأطفال".

بينما أيد "أبو خضرة" فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، وجهة النظر المطالبة بسريان أحكام قانون العمل على عمال الخدمة المنزلية، قائلا: "هم شريحة من المجتمع وعددهم كبير ويتزايد ومعظم البيوت دلوقتى فيها خادمة، وبالتالى مقدرش أتجاهلهم ، وكتبنا هذه الملاحظة، لنعدل المادة ويشملهم القانون الجديد، فهذه الشريحة من حقها تنظيم عملها وحقوقوها وواجباتها ويكون لها تأمين صحى، وتعمل بعقد مع صاحب المنزل أو اتفاق مبرم بين طرفين، مش اقننه للخادمات الأجانب وأمنعه عن المصريات".

أمين سر "القوى العاملة" يطالب بتطبيق قانون العمل على "خادمات المنازل"

فيما قال النائب عبد الرزاق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إنه يعترض على مادة 26 وبعض النصوص الخاصة بالطفل فى مشروع القانون، متسائلا: "إزاى تقنن إن الطفل يشتغل وهو عنده 15 سنة ويتدرب على مهنة وحرفة، وهو عنده 13 سنة.. طيب هيتعلم امتى، دى مخالفة لحق دستورى فى التعليم، وممكن يتم النص على تأهيل الأطفال للعمل فى غير المواعيد الدراسة الرسمية، ويتم منع عمل الطفل قبل 18 سنة".

وطالب "الزنط"، بتعديل مادة 4 التى تحظر تطبيق هذا القانون على "خادمات المنازل"، قائلا: "ليه يستثنى عمال الخدمة المنزلية من هذا القانون، يجب خضوعهم لأحكامه، فهم لهم حقوق وواجبات".

جليلة عثمان: "أرفض التمييز ضد الخادمات بالمنازل"

بدورها، انتقدت النائبة جليلة عثمان، عدم تطبيق قانون العمل الجديد على العاملين بالمنازل من المصريين، فى حين أنه يطبق على "الأجانب العاملين بالمنازل".

وقالت النائبة، إن هذا تميز ضد المصريين، لاسيما فى ظل تعرض"الخادمات بالمنازل" للتعذيب فى بعض الأحيان .