محلل برازيلى: النظام السياسى بالبرازيل برئاسة "تامر" فى طريقه للانهيار

قال المحلل السياسى سالاس أورونو البروفيسور بجامعة بوينيس آيريس، إن "البرازيل تدخل مرحلة جديدة من النضال، فرغم التحسن فى الحالة الاقتصادية بالفترة الأخيرة إلا أن النظام السياسى برئاسة ميشيل تامر فى طريقه للانهيار، معتبرًا أن المظاهرات الحاشدة التى شهدتها البرازيل احتجاجًا على إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، بداية قوية لذلك الانهيار.

وأشار إلى الاشتباكات العنيفة التى حدثت خلال المظاهرات فى البرازيل، خاصة وأن قوات الأمن اتبعت العنف فى محاولة لوقف تلك الاحتجاجات.

وأضاف أن الفساد أكثر الأمور التى تهدد عرش ميشيل تامر فى البرازيل، خاصة أن النائب العام البرازيلى أمر المحكمة العليا بفتح 83 تحقيقات ضد بعض الساسة المتورطين فى فضيحة فساد تخص شركة "بتروبراس" لاستخراج وتصنيع ونقل البترول فى البرازيل.

وتسربت بضع من أسماء الساسة المتورطين وجاء من بينهم ميشيل تامر الذى تولى الحكم العام السابق، بعد إقالة مثيرة للجدل للرئيسة السابقة ديلما روسيف، كذلك ورد اسم الرئيس الأسبق دى سيلفا بين المتورطين، والذى أبلغ "أنا ضحية لهذه الشائعات منذ ثلاث سنوات، إذا استمر الأمر كذلك من الممكن أن تقع كارثة كبيرة، يحزننى سماع القضاة وهم يقولون أنهم ليسوا بحاجة إلى أدلة، أنا أبحث عن دليل واحد لإدانتى، أريد معرفة جريمتى".

وطالت الاتهامات دا سيلفا لحصوله أوساط فترة رئاسته على رشاوى من شركات بناء، بالإضافة إلى دفع مليارى دولار للحصول على عقود من شركة النفط بتروبراس.

وأضاف : "قامت الشرطة البرازيلية أيضًا بالقبض على اثنين من المسئولين فى ريو دى جانيرو بتهمة الفساد، فيما يتعلق بمشروع إنشاء خط المترو الرابع بالمدينة، وهو واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية لدورة الألعاب الأولمبية ريو عام 2016، ويواجه مسئول السياحة بالمدينة لويس كارلوس فيلوسو ومدير شبكة السكك الحديدية هيتور لوبيز دى سوزا تهمتى الفساد وغسيل الأموال، ويشتبه فى استيلائهما على رشاوى بالملايين مقابل منح عقود متعلقة بالمشروع.

وبالإضافة إلى ذلك فإن وزيرا التخطيط والنزاهة فى الحكومة البرازيلية الجديدة التى شكلها تامر، قدما استقالتهما بعد فترة أقل من 3 أسابيع بسبب تورطهما فى فضائح الفساد والاختلاس.

ولم ينجو الرئيس البرازيلى الأسبق لولا دا سيلفا من قضايا الفساد، حيث وجه القضاء البرازيلى تهمًا بالفساد فى 2013، عندما فتح المدعى الفدرالى تحقيقًا بشأن مزاعم بتورطه فى مخطط شراء أصوات فى البرلمان 2005، ولكن أنكر دا سيلفا مرارا معرفته بعملية شراء الأصوات فى هذه الفضيحة التى عرفت باسم "مينسال".