أراضى وضع اليد صداع فى رأس البرلمان.. تعدد جهات الولاية سبب الأزمة منذ أكثر من 20 عاما.. النواب يطالبون بإنشاء مجلس أعلى للأراضى.. ويطالبون بعقد اجتماع موسع للحكومة.. ويؤكدون: سيدر مليارات للدولة

يعد ملف تقنين أراضى وضع اليد من الموضوعات الهامة التى تشغل شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، وخصص له البرلمان العديد من الاجتماعات وتم استدعاء عدد من الوزراء المعنيين بالأمر ورؤساء الهيات ولكن جميع هذه الاجتماعات لم تسفر عن شىء ملموس على أرض الواقع.

وبسبب تعدد الولايات سواء وزارات أو هيئات على أراضى الدولة، اقترح نواب بالبرلمان إنشاء مجلس أعلى للأراضى يكون هو المسئول عن تسجيل جميع الأراضى على مستوى الجمهورية، بينما يرى نائب آخر ضرورة عقد اجتماع موسع بحضور رئيس مجلس الوزراء لحل المشكلة، وبعض النواب كشف أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة فى الملف بعد تقليص عدد الوزراء المشاركين فى هيئة التعمير.

النائب على عبد الواحد: يطالب بإنشاء مجلس أعلى لأراضى الدولة

طالب على عبد الواحد، عضو مجلس النواب، بإنشاء مجلس أعلى للأراضى يضم بيانات وخرائط عن كافه أراضى الدولة المزروعة التى تبلغ مساحتها نحو 363 ألف كيلومتر مربع بما يعادل 36% من مساحة مصر، ويتم العمل على استكمال بياناته وآلياته مع جميع الهيئات والجهات الرسمية، ليكون هو الجهة الوحيدة الرسمية المسئولة عن بيع الأراضى وتسجيلها.

وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجهات المسئولة عن الأراضى فى مصر متعددة، وتتداخل اختصاصاتها، بالإضافة إلى أحقية المحافظين وعدد من الوزراء فى منح الأراضى، ويصل عدد الهيئات المسئولة عن ملف الأراضى إلى 13 وزارة، أبرزها الاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية، والداخلية، وتتبع هذه الوزارات هيئات أخرى لها حق التصرف فى الأراضى، ويصل عددها إلى 12 هيئة أبرزها الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ونتج عن ذلك الامر تعديات خطيرة ومنازعات قضائية وتعدد وتضارب فى التشريعات وجهات الولاية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة فى عملية بيع وإدارة أراضى الدولة، مما يضمن تطبيق المعايير، وتسهيل اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات البيع ومنع تضارب وقرارات معظمها.

ونوه عبد الواحد، إلى ضرورة وضع تشريع للتصرف فى الأراضى من خلال المجلس الأعلى للأراضى، بما يساعد على جذب الاستثمارات حتى لا يحدث تضارب وتخبط بين جهات التصرف.

مجدى ملك: المشكلة ممتدة منذ أكثر من 20 عاما والتنسيق بين الوزارات هو الحل

ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشكلة أراضى وضع اليد ممتدة منذ أكثر من 20 عاما وذلك لتشابك جهات الولاية مما تسبب فى ضياع حقوق الكثير من المواطنين على مدار هذه الفترة.

وطالب ملك، بضرورة التنسيق بين هذه الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة تحت رعاية المركز الوطنى للأراضى، وذلك من أجل فض الاشتباك فى تعدد الولاية، مؤكدا على أنه لن يتم انجاز فى هذا الملف سوى من خلال التنسيق بين هذه الجهات جميعها.

وأشار ملك، إلى أن تعدد الولاية عى أراضى الدولة ادى إلى ضياع مئات المليارات على الخزانة العامة، منتقدا حال بعض الهيئات على غرار هيئتى التعمير والمجتمعات العمرانية، المفروض أن انها تدر دخل للدولة بالمليارات إلا انها عليها مديونيات للدولة مما يعنى الفشل فى إدارة هذه الهيئات ولابد من محاسبة المتسببين فى هذا الأمر.

وطالب عضو لجنة الزراعة، بتعاون جميع الهيئات والوزارات المعنية بهذا الملف واستغلال وجود إرادة سياسية حقيقية تسعى للتعامل مع هذا الملف للصالح العام، وأن الأمر لا يتعلق بالأراضى الزراعية فقط بينما يتعلق ايضا بأراضى طرح النهر وهيئة المجتمعات العمرانية وأراضى هيئة التنمية الصناعية.

وأوضح ملك، أنه تقدم بعدد من طلبات الاحاطة فى هذا الشأن وتم عقد اكثر من 4 اجتماعات فى لجنة الزراعة، ولكن دون اتخاذ قرار، مشددا على ضرورة عقد اجتماع يحضره جميع الوزراء المعنيين وممثلين من المركز الوطنى للأراضى وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء للتوصل لحل فى هذه المشكلة والأزمة المتراكمة.

وكيل "زراعة البرلمان": الملف سيشهد انفراجة قريبا

وفى السياق ذاته قال النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن ملف تقنين أراضى وضع اليد شهد انفراجة فى الفترة الأخيرة، وذلك بعد تقليص عدد الوزراء المشاركين فى هيئة التعمير من 13 إلى 6 وزراء فقط مما يسهل اتخاذ القرار، موضحا أن لجنة الزراعة عقدت عدد من الاجتماعات واستدعاء المعنيين بالأمر سواء من الوزراء أو الهيئات والحصول على وعود بتقديم الاوقاف المطلوبة ومن ينطبق عليه الشروط سيتم تقنين وضعه وفقا للقانون.

وأكد السيد حسن، على أن هذا الملف سيدر للدولة اموالا كثيرة ولابد من التعامل معه بدقة وحزم لمراعاة حقوق المواطنين وعدم إهدار حق الدولة فى نفس الوقت، مشددا على ضرورة تكاتف كل الجهات والوزارات المعنية بالأمر للانتهاء من هذه المشكلة الممتدة على مدى سنوات كثيرة.