تصديرى مواد البناء: نتحصل على 1.8 % من ميزانية صندوق دعم الصادرات

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إنه يريد زيادة عدد القطاعات الخاضعة للمساندة التصديرية خاصة وأن القطاع تصدير مواد البناء يتحصل على 1.8 % من ميزانية صندوق دعم الصادرات رغم أن إجمالى صادرات مواد البناء وصل إلى ربع صادرات مصر، فهذه النسبة غير متكافئة مع حجم الصادرات، وتقدمنا بـ 11 دراسة لمجلس صندوق تنمية الصادرات معظمها تم رفضها لكن هناك دراستين تم قبولهما ولم يتم تطبيقهما، وسنتقدم بشكوى لوزير الصناعة فى هذا الشأن.

وتابع: تم الموافقة على ادماج برنامج الزجاج المسطح وبرنامج السلك والمسمار منذ 2014 فى برامج صندوق دعم الصادرات، وأبلغنا الشركات بصرف المساندة التصديرية، لكن لم يتم الصرف حتى الآن بل أن الصندوق قرر إلغاء صرف المساندة، ولم يتم منحنا خطابات لإرسالها للشركات حتى يتم إدراجها فى الميزانية الخاصة بهم، وهو ما يثير أزمة لدى مكاتب الشركات فى الخارج.

وأضاف جمال الدين، فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن صندوق دعم الصادرات وافق على الدراسات المقدمة بشأن قطاعات صناعة الزجاج والسلك والمسمار لكن تم التراجع، حتى قطاع العزل يريد صندوق دعم الصادرات أن يسترد ما دفعه منذ 2010 إلى اليوم، لافتا إلى أن قطاع الرخام به مشكلة مختلفة وهى تصدير منتجات غير مصنعة لكن الدولة تسعى لتقديم الدعم والمساندة لمنتج مصدر تام الصنع.

وكشف أن لبنان لم تتخذ أى إجراءات ضد الرخام المصرى "رسوم إغراق" الذى زاد الطلب عليه بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف وأنه حتى الآن لم يصلنا أى إجراء رسمى ولم يتم فرض أى رسوم على أى شحنة بذلك، مضيفا أن فرض رسوم الإغراق على أى منتج يتطلب إخطار منظمة التجارة العالمية بفتح تحقيق وإخطار الدول المعنية وكذلك إعطاء فترة كافية للرد على الشكاوى، مشيرا إلى أن ما أثير حول اتجاه لبنان إلى فرض رسوم إغراق مجرد كلام لأن الأمر يقتضى مفاوضات وإخطار منظمة التجارة العالمية بفتح تحقيقات اغراق لكن لم يتم اتخاذ أى خطوة من الجانب اللبنانى ولم يصل وزارة الصناعة أى إخطار.

وأشار جمال الدين، إلى أن الشكاوى الصادرة من بعض الورش فى منطقة شق الثعبان يعود إلى اتجاه من الدولة لتنظيم العمل فى المنطقة، وعدد كبير منهم يريد استمرار العمل بعشوائية هناك، ونؤيد فكرة تصدير "البلوكات الخام" لكن مع دفع رسم صادر عليها كاملا بما يوازى فرق العملة، مشيرا إلى أن رسم الصادر لم يتغير لكن قيمة الجنيه هى التى تغيرت إذن لم يتم زيادة الرسوم لأن الصادرات فى الأساس يتم احتسابها بالدولار فرسم الصادر هنا بالدولار، و400 جنيه رسوم وطبيعية، ومضمون القرار سليم لكن اعترضنا الوحيد هو استشارة المجلس.

وأضاف، لسنا قلقين من دخول مستثمرين صينيين للاستثمار فى شق الثعبان لأن الدولة تشجع الاستثمار الأجنبى، فهم يعملون وفق قانون العمل والاستثمار، والمستثمر المصرى فى شق الثعبان غير ملتزم بالقانون ونبحث عن مدى التزامهم فى عملية التأمين على العمال، وهناك عملية استسهال لدى المستثمرين المصريين فى شق الثعبان حيث يقوموا بتصدير "بلوكات الرخام" خام دون عمل قيمة مضافة فيها وهو سبب إغلاق عدد كبير من المصانع الصغيرة والورش هناك لأنها لم تعد قادرة على المنافسة، فلابد اتجاه المستثمر المصرى لعمل مضافة من خلال تصنيع البلوكات وعدم تصديرها خام.

واستطرد، الاتجاه لتصنيع البلوكات سيؤدى إلى إعادة فتح المصانع المغلقة فى شق الثعبان واستيعاب عمالة أكثر وتصدير منتج مصرى كامل وليس خام، وزيادة الحصيلة الدولارية، و30% من الصادرات عبارة عن بوكات خام.

وذكر رئيس المجلس التصديرى، أن المستثمرين الصينيين لديهم مواصفات خاصة فى تصنيع البلوكات فجودة المنتج المصدر لهم من مصر لم تكن وفق مواصفاتهم لذلك عدد كبير منهم قرر الاستثمار والتصنيع هنا فى القاهرة ثم تصديرها للخارج، وليس هناك احصاء واضح بشأن عدد ورش ومصانع شق الثعبان.