6 تقارير عن قضايا الفساد على طاولة "السيسى" ..الرقابة الادارية ترسل حصاد 3 شهور من 2017 للرئاسة ..ضبط 42 قضية رشوة بقيمة 105 مليون وتنظيم 175 حملة على المجمعات الاستهلاكية و64 مستشفى و36 صومعة قمح

كشفت مصادر رفيعة المستوى ، أن هيئة الرقابة الإدارية أرسلت 6 تقارير جديدة للرئاسة للإطلاع على آخر المستجدات الخاصة بها فى محاربة الفساد داخل الجهاز الادارى للدولة وما تم خلال الحملات الرقابية التى شنتها الهيئة تحت اشراف اللواء محمد عرفان على الأسواق والمستشفيات والجمعيات الزراعية وصوامع وشون القمح ، ومحطات الوقود ومياه الشرب والصرف الصحى فضلا عن العديد من جرائم الرشوة والاختلاس .

 

وأشارت المصادر إلى ، أن هيئة الرقابة الإدارية تطبق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، التى تم إطلاقها فى نهاية 2014 في اليوم العالمي للمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى سبيل الوقاية من الفساد ومكافحته فى الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ، كما تضمنت التقارير طرق الوقاية من الفساد عبر شن حملات رقابية وتفتيشية على أكثر من 92 مجمع إستهلاكى و83 محل بقالة للكشف عن استغلال التجار للأزمة الاقتصادية وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار فى رفع الأسعار على المواطنين .

 

كما تضمنت تقارير الرقابة بشنها حملات على 76 جمعية زراعية بالقاهرة والمحافظات والتى أسفرت عن وجود مخالفات فى سوء الحالة الإنشائية للجمعيات الزراعية ، وفى صرف المقررات السمادية لعدد من الفلاحين ، وبيع بعض الاسمدة فى السوق السوداء مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات فى الأسواق بشكل مبالغ فيه والتى تمكنت الرقابة من ضبط المتسببين فى ذلك .

 

وأضافت المصادر ، أن الحملات إمتدت للتفتيش على أكثر من 64 مستشفى ومركز طبى فى القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات والتى كشفت عن سلبيات متعددة فى المستشفيات الحكومية من بينها نقص فى الأدوية ، وعجر فى عدد الأطباء ونقص السراير وعدم التزام الأخصائيين بالواجبات الوظيفية ، وبيع بعض الادوية المدعومة فى السوق السوداء كما تم التفتيش على 60 محطة مياه شرب بجميع أنحاء الجمهورية ، للتأكد من وصول المياه الصالحة للشرب لكافة المدن والقرى على مستوى  الجمهورية بعد شكوى المواطنين بوصول مياه غير صالحة للشرب ،وأسفرت الحملات عن وجود بعض المشاكل فى محطات المياه من بينها حاجتها لإعادة البناء وصيانة وإصلاح الطلمبات الخاصة برفع المياة .

 

وذكرت التقارير ، أن الهيئة داهمت أكثر من 75 محطة وقود على مستوى الجمهورية وذلك للتأكد من عدم وجود نقص فى المواد البترولية ، وعدم بيع البنزين المدعم فى السوق السوداء والتى كشفت ايضا عن وجود مخالفات فى بعض المحطات وعدم التزام بعضها بمعايير السلامة وتخزين المواد تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء .

 

وفيما يخص الصوامع وشون القمح فقد تم شن حملة على 36 صومعة وبنكر للتحضير لموسم القمح الجديد والكشف عن نسب العجز فى كمية الاقماح الموردة لها فى بعض الصوامع  ، وفى السياق ذاته أوضحت المصادر أن التقارير الرقابية تضمنت قيام الرقابة بضبط أكثر من 42 قضية رشوة واختلاس خلال الشهور الثلاثة الماضية من العام الجارى 2017 بقيمة 105 مليون جنيه .

 

ومن أبرز الجرائم التى تمكنت الرقابة من ضبطها ، القبض على 6 من المتورطين فى محاولة تهريب 30 طن أدوية مدعمة عبر ميناء العين السخنة بالسويس، داخل حاوية خاصة بتصدير أدوات منزلية ، منهم مسئولون بشركات أدوية ،كما تم ضبط مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حاسبات آلية ومعدات الكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه.

 

وتمكنت الرقابة من مواطن ادعى انتماءه لأسرة رئيس الجمهورية واستيلاءه على مبلغ 56 مليون جنيه، من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.

 

كما تم ضبط مهندس استشارى هندسى للاتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان، عقب تقاضيه مبلغ 1.8 مليون جنيه رشوة، مقابل اعتماد تنفيذ مشروعات جمعيات إسكان العاملين بالملاحة الجوية، والعاملين بالقرى السياحية بالغردقة، والتطبقيين، وذلك كجزء من مبلغ رشوة متفق عليه وقدره 35 مليون جنيه بنسبة 5% من قيمة أعمال المشروعات وقدرها 750 مليون جنيه ،كما تم ضبط رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا وأمين المخازن بذات المستشفى، لتسهيلهما استيلاء إحدى شركات الأدوية والمستحضرات الطبية والكيماوية على المال العام​ بما قيمته 940 ألف جنيه، والتى تمثل قيمة شراء أجهزة و مستلزمات طبيه ​​​بأسعار مغالى فيها عن السوق بالإضافه إلى إثبات استلامها دفتريا دون توريدها فعليا إلى المستشفى.

 

كما ضبطت الرقابة الإدارية مدير عام المشروعات الصغيرة بأحد البنوك، تقاضى وآخرين 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعة ،كما تمكنت الرقابة من ضبط مفتش آثار فى إمبابة لتقاضيه مليون و150 ألف جنيه رشوة من واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية ، واستردت هيئة الرقابة الإدارية 800 ألف جنيه تمثل قيمة رسوم وضرائب جمركية مستحقة لصالح خزانة الدولة من أحد نوادى السيارات الدولية، نظير الإفراج عن 7 سيارات دخلوا البلاد عن طريق جمرك سفاجا بنظام الإفراج المؤقت ولم يتم إعادة تصديرهم مرة أخرى .