البرلمان ينتقد موقف القنصل التركى بالإسكندرية ويتضامن مع الأستاذة الجامعية فى إبداء رأيها.. محمد العرابى: ليست وظيفته مراقبة حسابات المصريين.. رئيس لجنة حقوق الإنسان: حرية الرأى والتعبير مكفولة للمواطنين

أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن استيائهم من تدخل القنصل التركى بالإسكندرية فى حرية المواطنين المصريين فى إبداء آرائهم، واصفين اعتراضه وتقديمه شكوى ضد أستاذة جامعية عبّرت عن رأيها بأنه تخبط فى التصرفات، وخروج عن إطار الدبلوماسية، مؤكدين أن ما فعله لا يستند لأى أعراف دولية.

وكان منشور على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للدكتورة سميرة عاشور، رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بصورة تتضمن فيها "فرخة" بدون ريش وعلى وجهها صورة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بوصفه، ودونت عليها عبارة "اللى عرى جيشه ربنا ينتقم منه"، مما أثارت غضب القنصل العام التركى بالإسكندرية "سردار بالانتابه"، وهو ما دفعه لتقديم شكوى رسمية ضدها للدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

ووصف السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الشكوى التى تقدم بها قنصل تركيا بمحافظة الإسكندرية ضد أستاذة جامعية لانتقادها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بأنها "تخريف" من القنصل.

وأوضح العرابى لـ"اليوم السابع" أنه ليس من حق القنصل التركى التدخل فيما تنشره أستاذة جامعية على صفحتها، مؤكدا: "وليست وظيفته كقنصل أن يتابع حسابات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى ويعترض عليها، هذا تَزيُد منه، وليس له أى مبرر قانونى ولا يستند إلى أى أعراف دولية".

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: "هذا تخريف منه، ولا يجب أن يصل إلى هذا الحد، فالانتقاد لم يأت فى رسم كاريكاتيرى فى جريدة أو صحيفة ليعرب عن استيائه".

فيما وصف علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تقديم القنصل التركى بالإسكندرية شكوى ضد أستاذة جامعية بسبب نشرها صورة تنتقد فيها الرئيس التركى أردوغان، بأن مصر تكفل حرية الرأى والتعبير لكل المواطنين، ولا يوجد لدينا تكميم الأفواه كما تعسى تركيا بقيادة أردوغان.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه على القنصل التركى تقبل نقد المواطنة المصرية، فالدستور المصرى يكفل لها حقها فى حرية الرأى والتعبير، متابعا: "بصفتى رئيس لجنة حقوق الإنسان أتضامن مع الأستاذة الجامعية فى التعبير عن رأيها، ولا توجد وصاية على أحد فى إبداء الرأى".

وأشار عابد إلى أنه على القنصل التركى النظر للدستور المصرى الذى يكفل حرية الرأى والتعبير لكل المواطنين ويدعمها، وأن مصر ليست كتركيا تسعى لتكميم الأفواه وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام، وعلى تركيا أن تتعلم من مصر حرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان.

وفى سياق متصل، انتقد طارق الخولى أمين سر لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، موقف القنصل التركى العام بالإسكندرية، وتقديم شكوى ضد الدكتورة سميرة عاشور، رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بسبب نشر رأيا لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تنتقد فيه الرئيس التركى أرودغان، مضيفا أن كل رؤساء والشخصيات السياسية تتعرض لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعى دون التدخل على للمستوى الدبلوماسى والمصادرة على آراء المواطنين المصريين.

ووصف الخولى اعتراض القنصل التركى بالإسكندرية على رأى مواطنة مصرية بحالة من التخبط الشديد فى التصرفات، وافتعال مواقف معينة، والتدخل فى حرية التعبير، مشيرا إلى أنه ليس من حقه مراقبة آراء المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.