المالية: إنشاء لجان لإنهاء المنازعات الضريبية بالغرف التجارية والبنوك

أعلنت وزارة المالية، إنتهاء لجان انهاء المنازعات الضريبية بأكثر من 450 نزاعاً بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين تطبيقا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في بيان له اليوم الأحد إن لجان إنهاء المنازعات التى شكلها عمرو الجارحى وزير المالية منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولى الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات بجانب تلقى أى طلبات جديدة حيث أن القانون سمح لأول مرة للجان إنهاء المنازعات الضريبية بالنظر فى جميع الخلافات مع المجتمع الضريبى سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث إبتدائى واستئنافى ونقض أو المنظورة فى لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات.

وأضاف عمرو المنير، فى بيانه، أن لجان انهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضا فى الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتى المنازعات التى قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال إن وزارة المالية حريصة أيضا على سرعة إنهاء أى نزاع ضريبى حرصا على استقرار المراكز المالية والضريبية لممولى الضرائب كما سيتم الاستفادة من القواعد القانونية التى ستقررها لجان انهاء المنازعات لوضع أسس متفق عليها مع ممولى الضرائب لمحاسبتهم ضريبيا فى السنوات التالية.

وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التى تم إنهائها قال إن من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والالكترونيات وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الأعمال العام.

وأوضح أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبى وافق وزير المالية على عمل بعض لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدنى مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الاعمال بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من أعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كافى من تلك الطلبات يستلزم استمرار تواجد لجان إنهاء المنازعات.

وأشار إلى أن مبادرة الوزير  تأتى تيسيرا أولا على المستثمرين وثانيا لتأكيد حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، واتخاذ أى إجراء يدعم ذلك ، خاصة أن لجان إنهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب أعضائها من غير العاملين بالمصلحة وتضم فى تشكيلها أحد السادة القضاة سواء من القضاء المدنى أو من أعضاء مجلس الدولة .

من جانبه قال فتحى شعبان مستشار وزارة المالية إن لجان إنهاء المنازعات تشرف عليها لجنة عليا برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير  حيث تتولى التنسيق والاشراف على جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة فى إنهاء المنازعات إلى جانب النظر فى الحالات التى لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها ، ليحال إلى اللجنة المختصة.

ولفت إلى أن حق الممول فى العودة للقضاء للفصل فى الخلاف مكفول حيث أن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة اخرى فقط وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول فى تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى  بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع ، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وطالب ممولو الضرائب من لديه خلافات مع مصلحة الضرائب ويرغبون فى إنهائها بسرعة التوجه للمأمورية التابعين لها للتقدم بطلب لإنهاء الخلاف قبل انتهاء المدة المحددة فى 25/9/2017. ليحال الى اللجنة المختصة ، لافتا إلى أن حق الممول فى العودة للقضاء للفصل فى الخلاف مكفول حيث أن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر يجوز تجديدها لمدة أخرى فقط وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول فى تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى  بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع ، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وأضاف فتحى شعبان أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية فرصة للممولين لحسم المنازعات مع الادارة الضريبية خاصة أن الاتفاق الذى سيتم سيراعى أيضا تطبيق عناصره الفنية على السنوات الضريبية التالية، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من تلك الفرصة أيضا لمنع تراكم غرامات تاخير سداد الضريبة على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.

وقال إن وزارة المالية من جانبها تعمل على تعريف المجتمع الضريبى بمزايا هذا القانون كما تقوم مصلحة الضرائب حاليا بارسال خطابات إلى عدد من الشركات على اختلاف مستوياتها كبيرة أم متوسطة أم صغيرة  للتعريف بالقانون وإمكانية حل أية خلافات بين تلك الشركات والمصلحة، لافتا إلى أن هناك خطوات إيجابية من ممولى الضرائب لإنهاء الخلافات حيث تلقينا عدد كبير نسبيا من الطلبات وإن كانت أقل من المستوى المستهدف.