تعرف على مطالب معيدى الجامعات من وزير التعليم العالى

رصد "اليوم السابع"، أهم مطالب أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى الجديد، الذى تولى الحقيبة الوزارية بالتعديل الأخير، حيث استغاث عدد منهم بالوزارة لمواجهة بعض الإجراءات التى وصفوها بـ"الظالمة" بحقهم.

دعاء فوزى مصطفى، المعيدة بكلية التمريض جامعة المنوفية، شددت على ضرورة أن يتم إلغاء نص تحويل المعيد أو المدرس المساعد لوظيفة إدارية في حالة عدم إنهائه لرسالته العلمية خلال 5 سنوات، قائلة: "ليس هناك من يتدنى فى أى وظيفة لمستوى أقل وقد يحتفظ بدرجة معيد مع حرمانه من بعض البدلات"، مطالبة بالتمثيل الفعلى للمعيدين والمدرسين المساعدين فى مجالس الأقسام والكليات ومجلس الجامعة أسوة بالطلاب "ممثل اتحاد الطلاب"، وكذلك لجان القطاع على أن يكون حضورهم وتصويتهم فيما يتعلق بشئونهم.

وطالبت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بتوصيف وظيفى مكتوب وواضح ومحدد ومعلن لكل فئة "معيد، مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ"؛ وذلك حتى يتسنى محاسبة كل فئة وكذلك معرفة كل فئة لحقوقها وواجباتها ويتحقق الرضا الوظيفى الذى يضمن الاستمرار فى العطاء، على أن يبدأ المعيد فى التحضير للدراسات العليا بعد تعيينه مباشرة وليس كما يشترط فى بعض الكليات مرور عام بعد تعيينه معيد بالقسم، مشيرة إلى أهمية توحيد المقررات الدراسية بالكليات ذات التخصص الواحد بجميع الجامعات التى تطبق نظام الساعات المعتمدة، قائلة: "على سبيل المثال إذا كان التمهيدى للماجستير بكلية التمريض جامعة القاهرة 2 تيرم فلابد أن يكون التمهيدى للماجستير بكلية التمريض جامعة المنوفية 2 تيرم وليس 4 تيرم كما هو الوضع الحالي وليس 3 ترم كما هو الوضع الحالى بكلية التمريض جامعة عين شمس".

وأوضحت أنه لابد ألا تخالف نصوص اللوائح الداخلية للكليات، نصوص قانون تنظيم الجامعات فإذا كان النص صراحة فى القانون على أحقية المعيد أو المدرس المساعد فى اختيار مشرفه فلا يتم التعامل داخل أقسام الكليات بناء علي العرف السائد وهو توزيع الاشراف على الرسائل العلمية بالتبادل مع الأساتذة بالقسم دون أن يكون للمعيد أو المدرس المساعد الحق فى رفض مشرفه.

وطالبت بتشكيل مجلس للبحث العلمى بالجامعة يضم كل الكليات وبناء على احتياجات المجتمع يتم تحديد مواضيع الأبحاث العلمية التى يكون المجتمع بحاجة ماسة لها وتتكفل الجامعة بمصاريف أى تجارب تطبيقية أو معملية أو دراسات نظرية، قائلة: "الأبحاث العلمية مرهقة فكريا وماديا بصفة خاصة سواء للمعيد أو المدرس المساعد، ولابد من إنشاء مركز لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل كلية ويكون التدريب مجانا أو برسوم رمزية يعود عائدها للكلية ذاتها وهذا ما يتفق مع متطلبات جودة العملية التعليمية".

من جانبها، أكدت أسماء مدكور، المعيدة بجامعة سوهاج، أن المعيدين والمعيدات بجامعات وجه قبلى يعانون من عدة مشكلات على رأسها أن بعض الكليات لا توجد بها دراسات عليا، قائلة: "نضطر لتسجيل الرسائل فى جامعات القاهرة ووجه بحرى، فهناك ما يقرب من 6 كليات لا توجد بها دراسات عليا وكذلك بعض الأقسام بجامعة سوهاج على سبيل المثال".

وأضافت، أن كليات التمريض تشترط مشرفا مشاركا من إحدى كليات الطب على طلاب كليات التمريض، مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤثر سلبا عليهم، مشيرة إلى أنهم يتكلفون أموالا باهظة فى الهدايا التى تقدم للمشرفين على الرسائل العلمية لإعطاء الرسالة الاهتمام الكافى، وذلك فى الوقت الذى يتقاضون فيه مرتبات زهيدة، حسب قولها.

وأوضحت، أن بعض المكتبات لا تتوافر فيها الكتب والمراجع اللازمة للأبحاث والدراسات العليا، قائلة: " نضطر للسفر إلى جامعات الوجه البحرى، والرسائل الحديثة مش موجودة فى المكتبة الرقمية، ولابد أن نذهب للإطلاع عليها فى جامعات القاهرة".

من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد الرؤوف، المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة دمياط والعضو فى مجلس إدارة النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إلى أن أهم مطلب للمدرسين المساعدين والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بصفة عامة هو ضبط التوصيف الوظيفى لكل درجة، مع تحديد الواجبات والحقوق بوضوح فى القانون.

وقال: "أهم مطالبنا كأعضاء هيئة تدريس تتمثل فى سرعة تعديل قانون تنظيم الجامعات، وتغيير طريقة اختيار القيادات الجامعية الحالية، مع ضرورة زيادة رواتب ومعاشات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  التى أصبحت لا تتناسب مع الارتفاع المستمر فى الأسعار، بالإضافة إلى تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق باستقلال الجامعات، وزيادة ميزانية التعليم والبحث العلمى".

وكشفت إيمان إبراهيم، المعيدة بقسم الإحصاء التطبيقى كلية التجارة جامعة دمياط، عن أنه من أهم المطالب فى الوقت الحالى، احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ التعيين، وإلغاء دورات تنمية القدرات التى تعد إهدارا للوقت والجهد والمال أو جعلها اختيارية ومجانية، وكذلك زيادة المرتبات بشكل يناسب الوضع الاقتصادى الحالى وإتاحة المكتبات ومواقع البحث بشكل مجانى.