"تعويم الجنيه" يخلق "دولارات جديدة".. "الدولار الجمركى" الأكثر تأثيرًا على أسعار السلع.. و"دولار الموازنة" يحدد تكلفة الدعم.. و"الدولار التأمينى" آخر المقترحات لتقييم أقساط إعادة التأمين

منذ تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" فى نوفمبر الماضى، وهو الحدث الأبرز على المستوى الاقتصادى خلال عام 2016، ظهرت مصطلحات جديدة لم تكن مألوفة لنا من قبل، ولكن تأثيرها على الأسعار بات قويا جدا وهى "الدولار الجمركى"، و"دولار الموازنة"، وأخيرًا "الدولار التأمينى"، فما كل هذه الدولارات؟ ولماذا ظهرت؟ وكيف تؤثر فى حياتنا؟.

مع تغير سعر الدولار الرسمى فى البنوك بصورة يومية بعد التعويم، أثر ذلك على العديد من المعاملات المالية التى كان يتم تقييمها بناء على سعر الدولار، فقبل التعويم كان التقييم ثابتًا ويتحدد بناء على السعر الرسمى المعلن بالبنك المركزى للعملة الخضراء، لكن مع التذبذب اليومى جراء تحرير سعر الصرف، أصبح هناك مشكلة فى تحديد السعر الذى سيتم عليه التقييم، خاصة إذا كان هناك حاجة لثباته لفترة طويلة.

الدولار الجمركى

الدولار الجمركى هو السعر الذى يتحدد على أساسه قيمة الضريبة الجمركية التى سيدفعها المستورد للسلعة المستوردة، حيث تفرض الضريبة بنسبة معينة من سعر السلعة، وبما أن المستورد يشترى السلعة بالعملة الصعبة فيتم تقييم الضريبة بناء على سعر العملة الأجنبية وقت الإفراج عن البضاعة من الجمرك، وتدفع الضريبة بالعملة المحلية، ولكن بعد تعويم الجنيه ووجود أكثر من سعر، طالب المستوردون والتجار بتحديد سعر للدولار الجمركى يتم تثبيته خلال فترة محددة حتى يسهل تقييم وتسعير السلع، وهو ما استجابت له وزارة المالية، حيث يتم تثبيته حاليًا لمدة 15 يوما وإعادة تقييمه بناء على متوسط سعر الدولار فى السوق الرسمى.

وتحدد الدولار الجمركى بقيمة 17 جنيهًا اعتبارا من 16 مارس الجارى وحتى نهاية الشهر، ويؤثر بصورة مباشرة على الأسعار، فكلما ارتفعت قيمة الدولار الجمركى ارتفعت بالتبعية قيمة الضرائب الجمركية، وبالتالى السعر النهائى للسلعة والعكس، أى أن سعر الدولار الجمركى هو الأكثر تأثيرًا على أسعار السلع وبصورة مباشرة.

دولار الموازنة

أما "دولار الموازنة" فهو السعر المتوقع للدولار فى موازنة السنة المقبلة، ويتم تحديده بناءا على عدة عوامل تتعلق بالسوق الداخلية والخارجية، ومدى توافر العملة، وعلى أساسه تحدد قيمة المصروفات التى تنفقها الحكومة فى الموازنة الجديدة بالدولار، خاصة دعم المواد البترولية والسلع التموينية وفوائد القروض الأجنبية.

ولأن الموازنة الجديدة للعام المالى 2017/2018 ليست كموازنات السنوات السابقة، لأنها جاءت بعد تعويم الجنيه، فلم يعد هناك سعرًا رسميًا ثابتًا للجنيه الآن، حيث يحدد السعر العرض والطلب، كما أن السعر لم يستقر حتى الآن، فبعد أن شهد انخفاضًا على مدار أسبوعين لينخفض تحت حاجز الـ 16 جنيهًا، عاد ليرتفع من جديد ويتخطى حاجز الـ 18 جنيها، وهو ما يصعب مهمة تحديد السعر المتوقع للدولار فى الموازنة، وبالتالى تحديد قيمة دعم المواد البترولية والسلع التموينية وفوائد القروض الدولارية بالموازنة الجديدة.

الدولار التأمينى

قبل أيام ظهر أيضًا مصطلح "الدولار التأمينى"، حيث تقوم شركات التأمين بتحصيل أقساط إعادة التأمين بالدولار، ويدرس حاليًا الاتحاد المصرى للتأمين تثبيت "الدولار التأمينى" لمدة 3 أشهر حتى يسهل التقييم أسوة بالدولار الجمركى، فى ظل حالة التذبذب التى يشهدها سعر الصرف يوميًا.