عضو اتحاد المقاولين يطالب بتفعيل دور المؤسسات المصرفية فى دعم الشركات العقارية

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ونائب رئيس الإتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، أن السوق العقارى المصرى من أقوى الأسواق فى المنطقة العربية والأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة للمستثمرين، مما يزيد من فرص جاذبيته لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

 واستبعد عبد اللاه، حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصرى رغم الارتفاعات السعرية التى تشهدها الوحدات فى الآونة الأخيرة عقب ارتفاع الدولار أمام الجنيه وتغير التكلفة الإنشائية للوحدات العقارية بالكامل، إضافة إلى تزايد معدلات التضخم، وذلك بالنظر إلى طبيعة السوق المصرى وما يشهده من طلب متزايد وعدم مناسبة المعروض مع الطلب الحقيقى، كما أن التجارب السابقة والتحديات الكبرى التى شهدها القطاع بداية من الأزمة المالية العالمية فى 2008 مرورا بحالات عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى الفترة بين 2011 إلى 2013 لم تشهد أية انخفاضات فى الأسعار أو حدوث فقاعة عقارية مما يصعب حدوث ذلك فى المرحلة المقبلة.

وأشار عبد اللاه إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات المصرفية فى دعم الشركات العقارية وشركات البناء والتشييد، حيث مازال هناك تعنت من البنوك فى منح تمويل لتلك الشركات مما يضر بشريحة كبيرة منها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ولفت إلى أن أحجام البنوك عن منح تمويل لشركات المقاولات وصعوبة الحصول على خطابات ضمان أسهم فى عدم قدرة شريحة كبيرة من الشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة الاستمرار فى السوق والمنافسة على المشروعات الكبرى المطروحة من قبل الدولة.

وشدد على أن دعم شركات المقاولات سيزيد من معدلات النمو وسيحقق منافع للبنوك خاصة مع حجم المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا وضمان الدولة للمقاولين فى سداد المستحقات بصورة دورية.

 وأوضح أنه بالنسبة لقطاع التطوير العقارى فمن المتوقع أن تسهم صناديق الاستثمار العقارى فى دفع حجم الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخدمية الإدارية والتجارية كما أن هناك مساحات كبيرة من الأراضى غير المستغلة المملوكة للجهات العامة من وزارات ومحافظات وهيئات اقتصادية وخدمية وقد تحقق الصناديق العديد من المزايا بنقل تلك الأراضى من الجهات العامة المالكة لها كحصة عينية لتتحول ملكيتها إلى وثائق فى صناديق الاستثمار العقارى.