الحكومة والبرلمان يواجهان جشع التجار.. وزير التموين: تعديل تشريعى بإلزام وضع تسعيرة استرشادية على السلع.. وبرلمانيون: جميع دول العالم تتبع تلك الإجراءات.. و"خطة النواب": ندرس مشروع قانون تحديد هامش ربح

أثار إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك، ترحيب من قبل أعضاء مجلس النواب، مؤكدين على أن مختلف دول العالم تتبع ذلك النهج فى ضبط الأسعار، وهو ما يستلزم إعداد دراسة جادة له.

وزير التموين: إلزام الشركات بوضع أسعار السلع بقانون حماية المستهلك الجديد

وأكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتاجرة الداخلية، على أنه يعتزم تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، موضحًا أنه سيتم الإسراع فى عرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره، لافتًا إلى أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب، مشددًا على أنه لا نية لعودة العمل بالتسعيرة الجبرية مرة أخرى.

مخاوف من عدم دستورية تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك

و تنص المادة 27 من الدستور والذى يتخوف البعض من أن يكون ذلك الإجراء مخالفا لها، على: "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك، ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".

رئيس "اقتصادية البرلمان": جميع دول العالم تضع آليات لضبط السوق و مواجهة جشع التجار

ومن جانبه قال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان حريص على بحث عدة أدوات لضبط السوق، لافتًا إلى أن وضع أسعار السلع على العبوات وتحديد هامش الربح ضمن آليات مواجهة جشع التجار التى يفكر البرلمان فى اتخاذها، و لا تعد عودة للتسعيرة الجبرية.

و أضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، لـ"اليوم السابع "، أن الأزمة تتمثل بأنه يكون هناك فارقًا كبيرًا بين سعر السلعة فى المصنع وبين عرضها فى السوق وهو ما يستلزم ضرورة وضع سعر السلعة على المنتج، مستبعدًا أن يكون ذلك مخالفا للدستور أو لقاعدة العرض و الطلب.

وأشار غلاب، إلى أنها تعد أحد وسائل الرقابة على السوق على أن يتوافق المنتج و التاجر على تحديد هامش ربحهم، مضيفًا أن هذا النظام مطبق فى كثير من دول العالم لمواجهة زيادة أسعار السلع وضبط السوق.

مدحت الشريف: قبل ما نعمل تشريعات نتأكد من صلاحيتها للتطبيق

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يمكن الاعتماد على المنتج فى تحديد السعر الاسترشادى للسلع، موضحًا أن منتج السلعة سيتولى حساب تكلفته وتكلفة الموزعين والنقل وسلاسل التجزئة حتى وصولها للمستهلك، بالإضافة إلى هامش الربح الخاص بكل طرف، ويتم وضع السعر الاسترشادى على السلعة.

وأضاف "الشريف"، لـ"اليوم السابع"، أن تحديد هامش الربح أمر صعب للغاية ويختلف من سلعة لسلعة ولا يمكن تعميمه، حيث يشمل هامش الربح تفاصيل داخلية تختلف من منتج لآخر، لافتًا إلى إمكانية تحديد سعر استرشادى للسلع المصنعة محليا، إلا أنه يصعب تحديد سعر السلع المستوردة خاصة مع وجود ملايين السلع بالسوق المصرى.

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: "اتمنى قبل الحديث عن أى تعديل تشريعى أن يتم التأكد من مدى صلاحية هذا القانون للتطبيق على أرض الواقع "، لافتا إلى أن السعر الاسترشادى لا يمكن خلاله تجريم غير الملتزم وإلا تحول إلى تسعيرة جبرية بما يخالف الدستور، خاصة أن برنامج الحكومة أكد على أن الاقتصادى المصرى يعتمد على الاقتصاد المفتوح والذى يخضع لمبدأ العرض والطلب.

حسين عيسى: لا مفر من حزمة إجراءات تضبط السوق وتواجه الارتفاع الأسعار الجنونى

وفى السياق ذاته قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ما زالت تدرس الموقف من مشروع قانون "تحديد هامش ربح"، الذى يعكف عليه النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، موضحًا أنهم بحاجة جادة لضبط الأسعار وبالتفاهم مع وزارة المالية.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مشروع القانون لا ينص على تسعيرة جبرية و هو ما يعد غير مقبولًا، بل هى نسب ربح استرشادية، موضحًا أنه هذا الأمر ليس ضبطً ولا جبرًا وإنما سيكون بالتوافق مع الجهات المعنية من الغرف التجارية والشركات، وبدراسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وشدد عيسى، على أن اللجنة حريصة على دراسة أساليب أفضل لضبط الأسعار بالسوق، مؤكدًا على أن جميع دول العالم بها آليات واضحة لضبط الأسواق و تواجه الارتفاع الجنونى للأسعار.