المفوضية الأوروبية تهدد بفرض عقوبات على الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين

 حذرت المفوضية الأوروبية الخميس من أنها "لن تتردد" بإطلاق إجراءات عقابية ضد الدول التى ترفض استقبال لاجئين من إيطاليا واليونان، داعية فى الوقت نفسه إلى تشديد التدابير الوطنية ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وفى ما يتعلق بالشق الثاني، دعت المفوضية إلى تسريع عمليات الطرد، مع "توصل سريع" لاتفاقات إعادة القبول مع نيجيريا وتونس واحتجاز "الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بإعادتهم" فى حال وجود "خطر الفرار".

وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنه "من واجبنا أن نكون قادرين على التأكيد بوضوح للمهاجرين وشركائنا فى الدول الأخرى ومواطنينا، أنه فى حال وجود أشخاص فى حاجة إلى المساعدة، سنساعدهم، أما عكس ذلك، فعليهم العودة".

وحتى الساعة، "أعيد توطين" نحو 13500 طالب لجوء آتين من اليونان وإيطاليا (نحو 9600 منهم آتين من اليونان)، رغم أن الدول الأوروبية الأخرى تعهدت فى سبتمبر 2015 باستقبال ما يصل إلى 160 ألف لاجئ خلال عامين،وكان الهدف من تلك الخطة إظهار تضامن الاتحاد الأوروبى مع المهاجرين الفارين من الحرب وتخفيف الضغط الهائل على أثينا وروما.

لكن المجر والنمسا وبولندا "لا تزال ترفض المشاركة فى البرنامج"، فى حين أن هناك آخرين (الجمهورية التشيكية وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا) "لا يشاركون إلا على نطاق محدود جدا"، بحسب المفوضية، ولفتت إلى أنه فى حال "لم تكثف الدول الأعضاء عمليات إعادة التوطين لديها فى وقت قريب"، فإن المفوضية "لن تتردد باستخدام السلطات الممنوحة لها بموجب المعاهدات"، فى إشارة إلى الإجراءات العقابية المنصوص عليها فى القانون الأوروبى.