"المفوضين" تواصل اليوم نظر دعوى تطالب بسحب النياشين والأوسمة من "مرسى"

تواصل الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة اليوم الخميس بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض وتطالب سحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التى قام منحها الرئيس المعزول محمد مرسى لنفسه.

وطالب المدعى فى دعواه رقم 66995 لسنة 70 ق بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها المعزول لنفسه، إبان فترة حكمه.

 وتضمنت عريضة الدعوى: بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت فى "قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل -نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وقال مقدم الدعوى: إن المعزول لم يقدم للوطن أى خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكى يمنح نفسه الحق فى الحصول على أعلى أوسمة وأنواط فى الدولة، التى يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريًا.

وأشار المدعى إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

 وأكد المحامى فى دعواه أن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى كما أنه منتمى إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.