مجلس وزراء الصحة والبيئة العرب يلتئم للمرة الأولى لتنفيذ برنامج مشترك

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الصحة والبيئة العرب اليوم الخميس، والذى يلتئم للمرة الأولى لتنفيذ برنامج عمل مشترك ومتكامل فى المنطقة العربية يجمع بين البيئة والصحة العامة.

وشدد أبو الغيط، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس، على أن البيئة الآمنة وصحة الإنسان مرتبطتان فى كل زمان ومكان، وكل منهما يؤثر بالآخر سلباً وإيجاباً، مشيرا إلى أن الإنسان قد يسهم فى إيجاد بيئة مزدهرة يعمل على حمايتها من أى خطر يهدد بتدميرها بوسائل كثيرة، والزج بها فى أخطار وخيمة العواقب، وكذلك البيئة قد تكون لها إسهاماتها فى حرمان الإنسان من متطلبات الحياة بمختلف المجالات الأمنية والصحية والاقتصادية والحضارية والتنموية، فإذا غابت البيئة الآمنة والصحية تكالبت الأخطار والأضرار وتفشت الأمراض التى يعجز الطب الحديث عن مواجهتها وهذا ما أدركته الأمم المتحدة عندما خصصت يوماً عالمياً للبيئة تعبيراً عن خطورة هذه المشكلة العالمية.

وأوضح أن هناك أشكالا عديدة للتلوث كتلوث الهواء والملوثات الصناعية والتلوث البصرى وتلوث البيئة البحرية والموارد المائية والغذاء، وهى جميعها مضرة بصحة الإنسان، لذا فإن مواجهتها والحد أو القضاء عليها سيوفر بيئة صحية للسكان ويقلل من فاتورة العلاج التى تكلف الدول والحكومات مبالغ باهظة.

وأشار أبو الغيط، إلى أن هذا الاجتماع المشترك بين وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب منوط به معالجة هذه الإشكالية القائمة، التى تستدعى تضافر جهود الجهتين والعمل سوياً لمواجهتها وإيجاد الحلول والتدابير اللازمة وذلك من خلال وضع خطط واستراتيجيات مشتركة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الارتباط الوثيق بين البيئة والصحة.

وأكد ابو الغيط أن هذا الاجتماع سيكون الانطلاقة العربية الفعلية للعمل على هذا المنهج الموحد من خلال الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ومخططها التنفيذى مع إحداث آلية للمتابعة من خلال المنتدى الوزارى العربى للصحة والبيئة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تكثيف جهود الدول العربية فى التقليص والوقاية من الأمراض السارية ذات الصلة بالبيئة؛ ومكافحة المخاطر البيئية المسببة للأمراض غير السارية/ غير المعدية؛ وحماية المجموعات السكانية الأكثر تعرضاً للمخاطر (الأطفال والنساء وكبار السن) من الأمراض ذات الصلة بالبيئة؛ وتعزيز قدرات القطاع الصحى والقطاع البيئى فى التأهب للطوارئ والاستجابة لمقتضياتها.

كما أكد حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على العمل فى إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لأهداف التنمية المستدامة2030 الخاصة بالهدف الثالث وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار، حيث يتبوأ موضوع تحسين صحة المواطن العربى مقدمة أولويات العمل العربى الاجتماعى وذلك من خلال الاهتمام بتطوير الأنظمة الصحية وتقويتها ومكافحة الأمراض والوقاية منها، ولقد تجلى ذلك من خلال قرارات القمة العربية التى انعقدت فى مارس 2015 التى دعت مجلس وزراء الصحة العرب إلى مواصلة جهوده للتصدى للأمراض غير المعدية ( غير السارية) بما يسهم فى تنفيذ غايات الأولويات العربية للتنمية ما بعد 2015 ذات العلاقة بالصحة.

ولفت أبو الغيط إلى أن لمرحلة الراهنة تتطلب منا العمل على الاستثمار بشكل أكبر فى تنمية شعوبنا، وفى صياغة مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مترابط يوفر للإنسان العربى فرص التمتع بالتنمية والرفاهية. ويتطلب ذلك، أن تتضافر جهود قطاعى الصحة والبيئة للعمل معا، وترجمة الاتفاقيات والاستراتيجيات العالمية ذات الأبعاد المشتركة إلى واقع ملموس له اثر إيجابى مباشر على حياة المواطن العربي، ولن يتأتى ذلك إلا بوضع ونهج سياسات أكثر مواءمة وتكاملا والعمل على اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية التى تمنع التدهور البيئى والمشاكل الصحية التى تسببها.

كما نوه أبو الغيط إلى تعهد وزراء الصحة والبيئة فى مؤتمر الأطراف 22 الذى انعقد فى مدينة مراكش بالمملكة المغربية فى نوفمبر 2016 بشأن تسريع تدابير دعم مواجهة تغير المناخ للحد من حالات الوفاة ذات الصلة بالبيئة والتى بلغت حتى الآن 12.6 مليون حالة سنوياً حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية بسبب التلوث البيئي، الشيء الذى يتطلب إرادة سياسية لتحديد أفضل الجهود والسبل الرامية لمجابهة التحديات الصحية والبيئية والمناخية الرئيسية.