وثيقة: ترامب لا يجد سوى 20 مليون دولار لبناء الجدار الحدودى مع المكسيك

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وعد الرئيس دونالد ترامب باستخدام أموال متاحة للبدء فورا فى بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية اصطدم بعقبة مالية.

فقد كان من المنتظر البدء فى بناء الجدار وفقا لما يراه البيت الابيض باستخدام "أموال وموارد متاحة" من وزارة الأمن الداخلى تنفيذا لوعد ترامب فى الحملة الانتخابية ولأمر تنفيذى أصدره فى يناير كانون الثانى عن الأمن الحدودى.

غير أن الوثيقة التى أعدتها وزارة الأمن الداخلى ووزعت على العاملين فى الميزانية بالكونجرس الأسبوع الماضى أوضحت أن الوزارة لم تجد إلا 20 مليون دولار متاحة لتحويلها إلى المشروع الذى تبلغ تكاليفه مليارات الدولارات، وذكرت الوثيقة أن الأموال ستكفى لتغطية عدد محدود من العقود لبناء نماذج أولية للجدار لكنها لا تكفى للشروع فى بناء الجدار نفسه. وهذا معناه أن تحقيق تقدم فى هذا المشروع يتطلب من البيت الابيض إقناع الكونجرس بتخصيص أموال له.

وكان تقرير مبدئى قدر أن إقامة جدار على امتداد الحدود بكاملها ستبلغ تكلفته 21.6 مليار دولار أى 9.3 مليون دولار للميل الواحد إذا أقيم سياج و17.8 مليون دولار للميل إذا أقيم جدار، ولم يرد مسؤولون من الوزارة على طلب بالتعليق على هذا التقرير، وكان ترامب قال إنه سيطلب من الكونجرس تخصيص المبالغ المطلوبة غير المتاحة وسيضغط على المكسيك لسداد التكلفة فيما بعد.

وسبق أن قال بول رايان الرئيس الجمهورى لمجلس النواب إنه سيدرج أموالا لجدار حدودى فى موازنة السنة المالية المقبلة. وقدر التكلفة بما يتراوح بين 12 مليارا و15 مليار دولار، وكان عدد كبير من أعضاء الكونجرس الجمهوريين قالوا إنهم سيصوتون برفض أى خطة لا تقابل فيها تكلفة الجدار بتخفيضات فى الإنفاق.

وفى الوثيقة التى قدمت للكونجرس قالت وزارة الأمن الداخلى إنها ستعيد تخصيص خمسة ملايين دولار من مشروع لإقامة سياج فى ناكو بولاية أريزونا و15 مليون دولار من مشروع لتركيب كاميرات على شاحنات عند الحدود، وأظهرت الوثيقة أن الوزارة لم تبحث عن أموال إضافية سوى فى ميزانيتها لإقامة السياج والبنية التحتية واستخدام التكنولوجيا فى المناطق الحدودية وهى تبلغ 376 مليون دولار وذلك حتى لا تضطر إلى أن تطلب من الكونجرس الموافقة على إعادة تخصيص أموال.

ولا يمكن للمقاولين البدء فى تقديم عروض تطوير النماذج الأولية قبل السادس من مارس آذار غير أن أكثر من 265 شركة مقاولات أبدت اهتمامها على موقع إلكترونى حكومى بالمشاركة فى المشروع.