الأموال العامة تضبط 3 تجار عملة بحوزتهم مليون دولار لتداولها بالسوق السوداء

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضربة كبرى لتجار العملة، تمكنت خلالها من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزتهم مليون دولار وعملات أجنبية أخرى.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام مسئولى إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، حيث أسفرت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام كلٍ من "معتز أ.ح" سبق اتهامه فى قضية "توظيف أموال" ونجليه "كريم"، "شريف" سبق اتهامهما فى قضية اتجار بالنقد الأجنبى عبر الحسابات البنكية، مقيمون بالقاهرة، مالكو شركة للصرافة، صادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها، لما ثبت ارتكبتها من مخالفات، ومحل مصوغات وشركتان للاستيراد والتصدير، بممارسة نشاط واسع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة قام المتهمون باستخدام حصيلة صادرات شركتيهما من النقد الأجنبى وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء، متخذين قدراً كبيراً من الحيطة والحذر خشية ضبطهم بالاستعانة ببعض معاونيهم فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.

وتوصلت التحريات إلى اعتزام المتهمين إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكى لإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأسعار السوق السوداء واعتزامهم إرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط كل من "سعيد.ا.م" مقيم القليوبية و"صلاح م.ب" مقيم قنا و"أحمد س.ع". وجميعهم من العاملين السابقين شركة الصرافة الخاصة بالمتحرى عنهم أثناء قيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار لإحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكى مملوكة للشركة، حيثُ تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ التعامل (مليون دولار أمريكى) وألف ريال سعودى، وألف ومائة درهم إماراتى.

وبمُواجهة المُتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.