المالية: اقتصاد مصر قادر على زيادة معدلات النمو بنسب تتراوح بين 5.5 و6%

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن اقتصاد مصر قادر على المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 و 6 % فى السنوات المقبلة.

وقال فى بيان اليوم، إن هناك تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد القومى الذى تأثر سلبا بسياسات سابقة، مضيفا أنه مع ذلك فإنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من أجل أن يجد أبناؤنا غدا أفضل، مضيفا أن المطلوب أن نعالج الاختلالات وأن يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتى نعبر الصعوبات الراهنة.

وقال: "نحن نسير فى منظومة إصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، كما أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم فى زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات، خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادى واعتمادها على أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجيستية على رأسها قناة السويس وموانى متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.

 وأضاف فى ختام ورشة العمل التى نظمتها الوزارة ضمن الملتقى الثالث للتخطيط الاستراتيجى الممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والذى نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى، أن العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة خاصة المراقبين الماليين الذين يقع على عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة على صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية فى بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم إهدار المال العام.

وقال وزير المالية فى رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين فى الجهاز الإدارى للدولة على مستوى الجمهورية: "عملكم مهم وضرورى لرفعة مصر كما أن أداءكم للأعمال بكل إخلاص وتفان يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التى نعانى منها الآن.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة بجهود العاملين بقطاع المديريات المالية فى الرقابة على عمليات الانفاق العام.

وقال، إن وزارة المالية تتبنى حاليا خطة لرفع كفاءة أعمالها عبر نشر النظم المميكنة فى جوانب عديدة فبجانب ميكنة عمليات إعداد وصرف المرتبات، تعمل أيضا على نشر الميكنة أيضا فى عمليات صرف المخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة المختلفة إلى جانب الانتهاء من غلق جميع الحسابات العامة بالبنوك التجارية لتحويلها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى ما يسمح بالتعامل فقط عبر هذا الحساب مما يزيد من إحكام الرقابة على المال العام مشيرا إلى أنه بنهاية العام الحالى ستكون الوزارة أنجزت مرحلة كبيرة من هذه الخطط.

وكشف معيط عن موافقة وزير المالية على إجراء ترقيات بقطاع المديريات المالية لاستكمال الهيكل الادارى للقطاع.