"المالية" تتوقع استثمارات أجنبية بـ 15 مليار دولار قبل حلول 2018.. عمرو الجارحى: سعر برميل النفط فى الموازنة الجديدة سيصل 57 دولارا.. وضريبة الدمغة ستشمل الأسهم والسندات وعمليات الدمج والاستحواذ

توقع وزير المالية عمرو الجارحى، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى ما بين 13 و15 مليار دولار فى السنة المالية 2017-2018 التى تبدأ أول يوليو المقبل، قال وزير المالية عمرو الجارحى لرويترز اليوم الإثنين، إن بلاده ستضع موازنة 2017-2018 بشكل مبدئى على أساس سعر بين 55 و57 دولارا لبرميل النفط.

ويبلغ سعر برميل النفط فى الموازنة المالية الحالية 40 دولارا، وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه (7.7-8.24 مليار دولار فى موازنة 2017-2018 بزيادة بين 40 و50 بالمئة.

ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 مليار جنيه فى 2016-2017 بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه فى السنة المالية السابقة.

ومن جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لرويترز إن بلاده تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو المقبل، مضيفا: أن بلاده تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.

وقال المنير، المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تعديلات قانون الدخل التي تشمل ضريبة الدمغة على أن يتم عرضها في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب، ونستهدف بدء التنفيذ في مايو لكن الموعد يتوقف على توقيت إقرار مجلس النواب للتعديلات، مؤكدا: "ضريبة الدمغة ستكون متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 فى الألف بالعام الثانى لتصل الى 1.75 بالألف العام الثالث من بدء التنفيذ.

وعلى جانب آخر، أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن اقتصاد مصر قادر المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 و 6 % فى السنوات المقبلة.

وقال فى بيان اليوم، إن هناك تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد القومى الذى تأثر سلبا بسياسات سابقة، مضيفا إنه مع ذلك فإنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من أجل أن يجد أبناؤنا غدا أفضل.

وقال عمرو الجارحى، "نحن نسير فى منظومة اصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة ، كما ان هذه السياسات والاصلاحات ستسهم فى زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها اكثر جذبا للاستثمارات وخاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادى واعتمادها على اكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية على رأسها قناة السويس وموانئ متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.