الرئيسية تحقيقات وملفات

"اليوم السابع" يرصد رحلة مضبوطات الأدوية المهربة من النيابة إلى التموين الطبى.. مصادرة الكميات وتحديد صلاحيتها دور المفتشين ومصيرها النهائى بيد النيابة.. 70 ألف صيدلية و1200 مخزن تحت رقابة 12 مفتشا بالجمهورية

وزير الصحة د. أحمد عماد

كتب: وليد عبد السلام

الإثنين، 20 مارس 2017 08:00 ص

•• مدير التفتيش الصيدلى: 1300 مفتش بالجمهورية يراقبون سوق الدواء بـ 27 محافظة

•• مدير التفتيش على المخازن والصيدليات: راقبنا 75 ألف و755 صيدلية و3 آلاف و127 مخزن فى 2016

•• تحرير 7 آلاف و561 محضر لعدم وجود مدير بالصيدلية و 90 % من الأدوية المضبوطة مهربة

•• تحرير 163 محضر لأماكن تتداول أدوية الشرطة والجيش و40 منشورا يحذر من أصناف مغشوشة

•• كبير مفتشى الصيدلة: 3 قوانين و3 قرارات وزارية تنظم عمل التفتيش بالوزارة

أين تذهب مضبوطات الأدوية بالأماكن غير المرخصة؟.. سؤال يتشوق الكثيرون لمعرفة الإجابة عنه، خاصة أن التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية وجهة سلسلة من الضربات القوية للمخازن غير المرخصة وسلاسل الصيدليات التى تتداول الأدوية المهربة والتى ضبطت فيها كميات كبيرة من الأدوية، حيث استطاعت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع التفتيش الصيدلى فى الفترة الأخيرة، ضبط عدد كبير من المخازن غير المرخصة منها ضبط أكثر من 30 طن أدوية مدعمة فى أحد الحاويات كان مقرر تهريبها من ميناء السويس وضبط مخزن أخر غير مرخص بمدينة نصر قدرت قيمة الأدوية به بــ 32 مليون جنيه، كما تم ضبط 220 ألف صنف دوائى بمخزن بالقليوبية.

التساؤلات التى تُطرح حول مصير المضبوطات الدوائية كثيرة ومتشعبة لكن جميعها تقودنا إلى نهاية واحدة، و"اليوم السابع" يرصد رحلة المضبوطات الدوائية من لحظات مداهمة الأماكن غير المرخصة وحتى مصادرتها عبر النيابة العامة لصالح التموين الطبى بوزارة الصحة.

الدكتور مصطفى السيد، مدير التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة والسكان، أكد فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن الأدوية المخالفة 3 أنواع أدوية الأولى ضبطت أثناء تهريبها من خارج مصر إلى الداخل عبر المنافذ الجمركية والثانية أدوية يتم تهريبها من الداخل للخارج والثالثة أدوية تم ضبطها فى المخازن المخالفة.

وتابع أن الرحلة تبدأ بتلقى بلاغ بوجود مخزن أو مكان غير مرخص يقوم ببيع أدوية يتم تشكيل لجنة متخصصة من الإدارة ويتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين لمداهمة المكان ومصادرة جميع الأدوية الموجودة وتحرير محضر بالوقعة وتصبح الأدوية المضبوطة جميعها أحراز للقضية.

وأوضح أن النيابة العامة تتولى التحقيق مع المتهمين وفقاً لنصوص القانون وأثناء عمليات الضبط يقوم مفتشى إدارة الصيدلة بعمل تقرير فنى بالأصناف وعددها ولوازم استخداماتها وتحديد مدى صلاحيتها من تاريخ الإنتاج والصلاحية على العبوات، وفى حالة ما إذا كانت ظروف التخزين غير جيدة يتم سحب عينات من الأصناف المحرزة وتحليلها بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية.

واستطرد: "يتم رفع تقرير مفصل للنيابة العامة على أن يتم التخلص من الأدوية المهربة والمغشوشة إن وجدت فى الضبطيات المحرزة والأدوية الصالحة للاستخدام ومسجلة بالوزارة يتم مصادرتها لحساب التموين الطبى بوزارة الصحة ليتم توزيعها على المستشفيات الحكومية كل حسب احتياجاته".

وأشار مدير التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، إلى أن إدارة الصيدلة يعمل بها 1300 مفتش صيدلى يقومون بالعمل فى 9 إدارات للتفتيش الصيدلى وهى إدارة التفتيش الصيدلى على المكملات الغذائية وإدارة التفتيش على الأدوية المستوردة والمحلية ومصانع الأدوية والتفتيش على المستحضرات الحيوية، لافتا أن هذه الإدارات تعمل بكامل طاقتها لضمان تقديم أدوية آمنة للجمهور فى منافذ البيع الدوائية المختلفة.

وأكد أنه يتم التفتيش على 70 ألف صيدلية و1200 مخزن مرخص و150 مصنعا تقريبًا بشكل مستمر منهم 12 مفتشا معنيون بالتفتيش على المخازن والصيدليات بالجمهورية، مضيفًا: "نتحقق من الشكاوى التى تقدم إلى الإدارة والأجهزة، خاصة وأن جميع المفتشين يحملون الضبطية القضائية، وترافقهم الأجهزة لتأمينهم وتمكينهم من ضبط المخالفين".

من جانبه، قال الدكتور حسام الدين مصطفى، مدير إدارة التفتيش على المخازن والصيدليات لـ "اليوم السابع"، إن 90 % من الأدوية التى يتم ضبطها تكون مهربة ومغشوشة، مؤكدًا أن التقارير الفنية التى يعدها مفتشى إدارة الصيدلة حول المضبوطات الدوائية يتم تسلم إلى مباحث التموين، وأن عقوبة الغش التجارى تتراوح من 10 إلى 20 ألف جنيه وسنة حبس بقانون قمع الغش والتدليس، وتابع: "نحتاج إلى تغليظ لعقوبات غش الدواء، كما أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة العقوبات به ضعيفة تتراوح من 100 إلى 200 جنيه".

وأوضح مدير إدارة التفتيش على المخازن والصيدليات، أنه تم تحرير 70 محضر لصيدليات ومخازن مخالفة خلال عام 2016 ، مشيراً إلى أنه تم ضبط 150 زجاجة ألابومين بشرى مغشوش.

وكشف عن أن التفتيش الصيدلى خلال عام 2016 قام بالتفتيش على 75 ألف و755 صيدلية و3 آلاف و127 مخزنًا، وتم تحرير 679 محضرًا لأدوية مهربة ومغشوشة وتم تحرير 7 آلاف و561 محضرًا لعدم وجود مدير بالصيدلية أو المخزن وصدر 687 قرارًا غلق إدارى لصيدليات، كما تم تحرير 300 محضر لأماكن غير مرخصة.

وتابع "التفتيش الصيدليى بالتعاون مع الأجهزة الرقابية قام بشن 315 حملة، وتم تحرير 163 محضرًا لأماكن تتداول أدوية تتعلق بمستشفات الشرطة والجيش والتأمين الصحى"، لافتاً أنه صدر 40 منشورا يحذر من أصناف مغشوشة.

فيما أوضح الدكتور أحمد كامل كبير مفتشين بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، لـ"اليوم السابع"، أن القوانين المنظمة لعمل مفتش الصيدلة تتضمن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 وقانون قمع الغش التجارى رقم 281 لسنة 94 وقانون هيئة التأمين الصحى رقم 10 لسنة 1967 والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 بشأن السلع مجهولة المصدر والقرار رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية على الحالة النفسية والقرار رقم 25 لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل داخل المخازن وشركات التوزيع.

وتابع "التفتيش الصيدلى يقوم بضبط كميات كبيرة من الأدوية، خاصة المتعلقة بالمنشطات الجنسية والفيتمينات وأدوية حرق الدهون"، مؤكدًا أن الوزارة ضبطت مؤخرًا 3 مخازن غير مرخصة فى شبرا الخيمة، وأدوية تقدر بـ 32 مليون جنيه بمخزن فى مدينة نصر، كما تم ضبط 30 طن أدوية مدعمة قبل تهريبها من ميناء السويس، مشيراً إلى أن أشهر قضية ضبط بها كميات وأدوية محظورة كانت فى 2013 وضبط فيها 35 مليون قرص ترامادول بمخزن بالجيزة.