زلزال "الاتصالات الروسية" يربك واشنطن قبل جلسة "النواب".. الديمقراطيون يشككون فى نزاهة تحقيق ملف ترامب ـ روسيا.. رئيس لجنة الإستخبارات: لا أدلة.. ونائب ديمقراطى يرد: هناك أدلة مباشرة وغير مباشرة

يستعد جيمس كومى، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI، الإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب الأمريكى، اليوم الأثنين، كجزء من التحقيقات فى التدخل الروسى فى الإنتخابات الرئاسية 2016، والنظر فى مزاعم حول تواطؤ أفراد من حملة الرئيس دونالد ترامب مع موسكو.

وتشير الصحف الأمريكية إلى توقعات بأن كومى سوف يقدم اليوم إجابات طال إنتظاارها وأدلة بشأن هذه القضية، فضلا عن شهادته بشأن مزاعم الرئيس ترامب تعرضه للتنصت خلال الحملة الإنتخابية العام الماضى، من قبل إدارة سلفه باراك أوباما.

غير أن الساعات الأخيرة الماضية شهدت تطور جديد على صعيد الملف الذى يعرف بملف "ترامب-روسيا"، الخاص بتحقيق الكونجرس الأمريكى فى تواطؤ الحملة الإنتخابية لترامب، مع روسيا بشأن إختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى خلال الإنتخابات الرئاسية 2016.

فلقد أعلن رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى ديفين نيونز الأحد أنه ليس هناك أى "دليل على تواطؤ" بين مقربين من الرئيس دونالد ترامب وروسيا لمحاولة التأثير فى الانتخابات الأمريكية لصالح الملياردير الأمريكى. وأدلى نيونز بتصريحه لشبكة "فوكس نيوز" عشية جلسة استماع مهمة تعقدها لجنه، لمدير مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آى) ورئيس وكالة جمع الاستخبارات الالكترونية فى محاولة لالقاء الضوء على مسألة التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية.

وجاءت تصريحات رئيس لجنة الإستخبارات فى مجلس النواب متفقة مع تصريحات أدلى بها قبل أسبوعين، جيمس كلابر، مدير الإستخبارات الوطنية منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما، نفى فيها أن يكون هناك أى دليل على مثل هذا التواطؤ.

وتعقد لجنة الإستخبارات جلسة إستماع، غدا الأثنين، حول محاولات روسيا التدخل فى الإنتخابات الرئاسية 2016، يدلى خلالها كل  من مدير مكتب التحقيقات الاتحادى جيمس كومى وزعماء أو زعماء سابقين لمعظم وكالات المخابرات الرئيسية الأمريكية شهاداتهم بشأن القضية.

و بدأت لجنة المخابرات بمجلس النواب تحقيقها فى التأثير الروسى المحتمل على سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى عام 2016 قبل تنصيب ترامب فى 20 يناير الماضى. لكن قبل إنطلاق جلسات الإستماع بساعات يبدو أن هناك صراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، لم يستطع البقاء داخل أروقة الكونجرس، بشأن القضية.

ففى الوقت الذى إتسقت فيه تصريحات رئيس اللجنة المعنية بالتحقيق مع كلابر، مدير الإستخبارات الوطنية، المعين من قبل الرئيس الديمقراطى السابق باراك أوباما، وغيره من مسئولى الإستخبارات الأمريكية، بعدم وجود أدلة على التواطؤ، يصر الديمقراطيين على النقيض.

ويصر النائب الديمقراطى آدم شيف على إستمرار لجنة الإستخبارات فى مجلس النواب التحقيق فى الأمر. وقال فى لقاء مع برنامج "لقاء الصحافة" على محطة "سى.إن.بى.سى"، الأحد، زعم أن هناك أدلة غير مباشرة على وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، كما توجد أدلة مباشرة، وأضاف "أعتقد أنه حدث خداع ومن هنا نبدأ التحقيق". منتقدا تصريحات كلابر.

وفيما تجرى أيضا لجنة الإستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ تحقيقها الخاص فى القضية، والذى كانت قد بدأته أيضا قبل تولى ترامب مهام منصبه، فيبدو أن الأعضاء الديمقراطيين فى مجلسى الشيوخ والنواب يتخذون إستراتيجية التشكيك فى نزاهة اللجان. فبحسب تقرير لوكالة رويترز فإن السناتور الديمقراطى مارك وارنر وهو نائب رئيس اللجنة أبدى "قلقا بالغا" إزاء استقلال التحقيق بسبب قيام رئيس اللجنة "ريتشارد بور" الإتصال بصحفيين لتفنيد بعض التفاصيل، فى إطار سعى البيت الأبيض للتشكيك فى روايات صلة حملة ترامب بروسيا.

وهو الإتهام ذاته الذى يوجهه الديمقراطيين فى مجلس النواب لرئيس لجنة الإستخبارات الجمهورى نيونيز، الذى لم يخف أيضا حديثه إلى صحفيين، بناء على طلب من البيت الأبيض، لتفنيد تقارير بأن حملة ترامب كانت على إتصال بروسيا.