سحر نصر: مشروع "القمر الصناعى" بالتعاون مع الصين لأغراض المشروعات البحثية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، مع السفير سونغ آى قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، على خطابات متبادلة لإعداد دراسات الجدوى لمشروع "القمر الصناعى مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد" والبالغ تكلفته التقديرية 64 مليون دولار (المرحلة الثانية)، ومشروع إنشاء مركز التدريب المهنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" من خلال منحة صينية بمبلغ 7 ملايين دولار، بحضور الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والدكتور محمود حسين، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك فى اطار تعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والبالغة 267 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة، فى بيان، أن الخطابات المتبادلة هى تفعيل لكل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الصينى إلى مصر، مشيرة إلى أنه يتم الاستفادة من الصين فى تنمية المهارات ودعم مشروعات التنمية فى محور قناة السويس.

وأعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة لمجهودات الحكومة الصينية ودعمها لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى فى مصر، مؤكدة على تميز العلاقات المصرية - الصينية، وما اتسمت به من عمق وتميز منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 1956، داعية إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القمر الصناعى مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، بهدف لأغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، إذ تعتبر الصين من بين الدول الرائدة فى مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، لافتة إلى أن هناك تكلفة تقديرية بحوالى 64 مليون دولار لتنفيذ المشروع ككل.

وذكرت الوزيرة، أن مشروع القمر الصناعى يأتى فى إطار تعزيز الاستفادة من الخبرات الصينية فى مجال البحث العلمى فى عدة مشروعات، حيث تم التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بمشروع انشاء وتجهيز مركز اختبار وتكامل وتجميع الاقمار الصناعية مع الجانب الصينى من خلال منحة بتكلفة تقدر بـ 23 مليون دولار تقريبا، ويقوم حاليا الجانب الصينى بدراسة الأعمال الانشائية لموقع المشروع المعدة من جانب هيئة الاستشعار من بعد.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للخطاب الثانى، فهو لمشروع مركز التدريب المهنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويهدف إلى إنشاء مركز تدريبى مهنى متكامل لتدريب كوادر العاملين بهيئة الاقتصادية لقناة السويس على أحدث نظم الإدارة والتشغيل، مما سيساهم فى خلق بيئة مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وهناك تكلفة إجمالية تقديرية لإنشاء المركز ككل بحوالى 45,5 مليون يوان صينى "ما يعادل 7 ملايين دولار".

وأشادت الوزيرة بمساهمات برامج التنمية الرسمية الصينية لمصر فى تمويل مشروعات تنموية متعددة تتوافق مع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها، مشروع إنشاء أول مركز بحثى وتدريبى فى أفريقيا لمكافحة التصحر، وإنشاء وتجهيز مركز الاستزراع السمكى وإقامة مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية إضافة إلى عدد من المشروعات الحيوية فى قطاعات النقل والطاقة والتعليم.

وأوضحت الوزيرة، أن الجانب الصينى شريك مع مصر فى عدد من المشروعات الاستثمارية.

وقدم الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شكره وتقديره للوزيرة، على توفير هذه المنحة، مشيرا إلى أن جزءا من العرض الجاذب الذى تمنحه المنطقة الاقتصادية للقناة للمستثمر هو قيامها بتوفير تدريب للعمالة المصريين ليكونوا على أعلى مستوى، معربا عن عزمهم أن يكون مركز التدريب المهنى بالمنطقة رائد فى قارة إفريقيا.

من جانبه، أكد السفير الصينى أن دعم الصين للمشاريع البحثية والتنموية فى مصر يمثل تعبيرا عن عمق العلاقات المصرية-الصينية، مشيرا إلى رغبة الجانب الصينى فى استمرار دعم وتنفيذ برامج التعاون الثنائى خلال المرحلة المقبلة.

 وأشاد بجهود مصر فى تبنى برامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن محور التنمية بمنطقة قناة السويس سيعمل على تحويل مصر إلى منطقة جذب واعدة للاستثمارات الاجنبية فى الشرق الاوسط و شمال إفريقيا.