30 مليون دولار قيمة برنامج الاقتصاد الأخضر فى مصر

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر برنامج الاقتصاد الاخضر فى مصر،  بمشاركة أكثر من 30 وزير مفوض وسفير وقنصل معتمد لدى مصر وعدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين.

وشملت الجلسة الأولى للمؤتمر المنعقد بتنسيق بين الوكالة الفرنسية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار كلمة لجانيت هيكمان المدير الادارى للبنك الاوروبى للتنمية والتى أكدت فيها أن مصر هى الدولة الاولى التى تم بها انشاء برنامج الاقتصادالاخضر، ومنذ عام ٢٠١٠ نعمل فى مجالات التنمية المستدامة حيث تم العمل فى العديد من المشروعات بما فى ذلك فى مجال صناعة الاسمنت ورفع المقاييس البيئية.

وأشارت إلى أن برنامج الاقتصاد الاخضر فى مصر وصلت قيمته الى ٣٠ مليون دولار ويتم التمويل بالتعاون مع بنوك مصرية، موضحة "أن برنامج الاقتصاد الاخضر هو مشروع مدعم بشكل كبير من جانب الاتحاد الاوروبى والبنك الاوروبى لدعم مجال الاعمال  ويمثل اهمية كبرى بالنسبة لمصر.

وأضافت، خلال كلمتها، أن عدد المشروعات التى نفذها البنك وصلت إلى 44 باجمالى انفاق وصل إلى 1.1 مليار يورو، ووصلت محفظة أعمال البنك إلى 1.9 مليار يورو، كما أنه تم تنفيذ 41 عملية فعاله، وبلغت نسبة القطاع الخاص فى محفظة أعمال البنك فى مصر 66 % ونسبة الاستثمار فى الاسهم 11%.

وكشف رينهولد بريندر نائب رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى مصر، أن الاتحاد الاوروبى يخصص ١٤٠ مليون يورو ميزانية اجمالية للبرنامج بشكل عام، معتبرا أن الاقتصاد الاخضر يخلق فرصا جديدة للاستخدامات للموارد الطبيعية وفى مجالات البيئة والصناعة.. موضحا ان البرنامج الجديد يهدف الى تيسير اشراك القطاع الخاص فيما يتعلق بالمصادر المتجددة فى مصر.

وشددت حنان الحضرى رئيس المجلس الصناعى للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة على اهمية برنامج الاقتصاد الاخضر، مؤكدة أنها مبادرة تأتى بالتنسيق بين حكومة مصر من اجل توفير استهلاك الطاقة ومواردها.

واشارت الحضرى إلى أن الحكومة اطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة تعتمد فى احد اعمدتها على الطاقة، كما قامت الحكومة ايضا بتطوير استراتيجية لكفاءة الطاقة تعتمد على قطاع الغاز ونظم ادارة الطاقة فى جميع القطاعات، لذلك فإن التوجه نحو استخدام الطاقة الجديدة وتوفير الطاقة مدعوم خلال استراتيجية الوزارة

يشار إلى أن مصطلح الاقتصاد الأخضر يطلق على استخدام الطاقة النظيفة والموفرة فى المشروعات الصناعية، وهو توجه مدعوم من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والوكالة الفرنسية.