"اقتصادية البرلمان" تتحفظ على فتح الاستثمار للأجانب دون مراعاه الأمن القومى

أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة مازالت تتحفظ على أن يكون الاستثمار وفقا لمشروع قانون الاستثمار متاح لجميع الجنسيات، دون مراعاة بعد الأمن القومى، لافتا إلى أن هذه النقطة محل تعديل من الحكومة الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، فى حضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعلق محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن من مبادئ الاستثمار عدم الإخلال بالأمن القومى.

وشهدت المادة 82 من مشروع القانون جدل بين النواب، بشأن السماح بالتنازل عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، حيث طالب البعض بجواز ذلك فيما طالب آخرون بالنص على عدم الجواز.

وتدخل رئيس الهيئة العامة الاستثمار لفض الجدل، مؤكدا أن النص الوارد من الحكومة أخذ بالأحوط ونص على أنه لا يجوز التنازل إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة، موضحا أنه فى حالة النص على جواز أو عدم جواز النتيجة واحدة وهى أن التنازل لن يتم إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.

وتنص المادة 82 الخاصة بترخيص مزاولة النشاط على "يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.

ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 100 من هذا القانون.

ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ولا يجوز لأى جهة إدارية أخرى اتخاذ أى إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة.

ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.