البرلمان يواجه "وهم" توظيف الأموال.. ثريا الشيخ تقترح تغليظ العقوبة للسجن المؤبد.. وبدراوى: 70% من الحل برفع الوعى و30% تسهيل إجراءات بنكية.. ووكيل اللجنة الاقتصادية:تجار السلاح والمخدرات أبرز زبائنها

شركات توظيف الأموال، خدعة وظاهرة خطيرة بدأت فى الظهور فى الثمانينيات من القرن الماضى ككيان موازٍ لمؤسسات الدولة الاقتصادية، استغلت رغبة بعض المواطنين فى تحقيق الثراء السريع بعيدا عن الإجراءات البنكية، إذ يحصل على فوائد تعادل أضعاف فوائد البنوك.

ورغم أنها حيلة قديمة للنصب إلا أنها لم تختف حتى عام 2017، فتختفى فترة وتعود مرة أخرى للظهور بقوة لتحصد مدخرات المصريين من طبقات اجتماعية متفاوتة، وأرجع عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سبب انتشار تلك الظاهرة ونموها فى المجتمع المصرى إلى عدة أسباب مختلفة.

من جانبه قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن تلك الظاهرة ترتبط بوجود سيولة لدى الأفراد، بالإضافة إلى عدم وجود وعى لدى معظمهم بأن معدلات الربحية الموجودة بتلك الشركات غير صحيحة ومجرد فخ للإيقاع بالشخص، لافتا إلى أن اختفاء تلك الظاهرة وعودتها للظهور مرة أخرى يشير إلى أن البعض لا يستفيد من التجربة.

ولفت بدراوى، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية مدى تمكن البنوك والمؤسسات المالية من الوصول للمجتمع وتسهيل الإجراءات على المواطنين لجذبهم لاستثمار أموالهم بها، موضحا أن نسبة الحسابات البنكية فى مصر ضئيلة جدا بالنسبة لدول الغرب.

كما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن مواجهة تلك الظاهرة يحتاج إلى توعية كبيرة من جانب الدولة، بأن استثمار الأموال بتلك الشركات يعد سعيا وراء ربح غير موجود، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن التوعية هى دور الدولة والقطاع المصرفى وليس النواب، قائلا "70% من الأمر وعى، و30% إجراءات حكومية وبنكية ميسرة وسهلة للمواطنين".

وفى السياق ذاته قالت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الأزمة تتمثل فى تفاوت سعر الفائدة بين البنوك والقطاع المصرفى وشركات توظيف الأموال، بالإضافة إلى التعقيدات الموجودة بالإجراءات البنكية، والتى اعتبرتها عاملا أساسيا فى اللجوء لـ"الوهم" بفوائد مرتفعة تصل إلى 30%.

واقترحت ثريا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، تشديد العقوبة فى جرائم النصب تحت مسمى توظيف الأموال لتصل إلى السجن المؤبد، قائلة "يجب وجود عقوبات رادعة وحقيقية، فمن آمن العقوبة أساء الأدب"، مطالبة أيضا بتيسير الإجراءات البنكية على المواطنين لتشجيعهم على ادخار أموالهم بالبنوك.

فيما رأى النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية أن الشعب كله واع ويعلم جيدا خطورة الاستثمار فى شركات توظيف الأموال، قائلا "الأفلام والمسلسلات لم تتوقف منذ الثمانينيات وحتى الآن".

وأوضح الجوهرى لـ"اليوم السابع" أن السبب فى لجوء البعض لشركات توظيف الأموال بعيدا عن الجهاز المصرفى والطرق الشرعية، يعود إلى اعتقاد البعض أن ربحها حلال لأنه يحتمل المكسب والخسارة وبعيدا عن الربا، قائلا "البعض متخوف ومتشدد، والبعض الآخر يرغب فى تحقيق المكسب والثراء السريع".

وتابع الجوهرى قائلا: "الأهم والأخطر، أن هناك من يوظفون بتلك الشركات لأنهم يحصلون عليها عبر رشاوى وطرق غير شرعية، وإذا لجأوا للبنوك سيسألون من أين لك هذا، بالإضافة إلى أموال السلاح والمخدرات".

كما طالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان البنوك بالعمل بشكل مكثف على جذب رؤوس الأموال، مشيدا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية والحد من المخاطر المرتبطة بها، ودمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال.