التعليم العالى: تخصص 55 مليون جنيه دعم عاجل للمستشفيات الجامعية

قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توفير مبلغ 55 مليون جنيه، بشكل عاجل من وفورات الوزارة، لدعم المستشفيات الجامعية للعام المالى الحالى 2016 /2017 وتشمل: مستشفى جامعة أسيوط (12 مليون جنيه)، ومستشفى جامعة المنيا (18 مليون جنيه)، ومستشفى جامعة طنطا (10 مليون جنيه)، ومستشفى جامعة الفيوم (5 مليون جنيه)، ومستشفى جامعة عين شمس (5 مليون جنيه)، ومستشفى جامعة قناة السويس (5 مليون جنيه)، لشراء عدد من الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة بشكل عاجل لدعم المستشفيات الجامعية بهذه الجامعات.

وأكد عبد الغفار، حسب بيان إعلامى اليوم، أن مستشفى المنيا الجامعى تقوم بدور رئيسى فى خدمة أبناء محافظة المنيا ومراكزها وبعض المحافظات المجاورة، وأن الوزارة قامت بتدبير عدة حلول عاجلة للمشكلة، مشيرا إلى أنه تم الحصول على دعم عاجل من وزارة التعاون الدولى بقيمه 60 مليون جنيه بنسبة 50% من الاحتياجات اللازمة لتوفير الأجهزة الطبية والتجهيزات لمستشفى الكبد بالحرم الجامعى التى تم الانتهاء من تشطيبها بالتنسيق مع الجامعة بسعة 120 سريرا لتصبح جاهزة للعمل خلال الأشهر القليلة القادمة. 

كما نسقت الوزارة أيضا مع وزارة التخطيط لتحويل مبنى إسكان طلابى لمستشفى جامعى بسعة 300 سرير ملحق به عمليات وعناية مركزة. 

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال حالات الطوارئ بمستشفى المنيا العام فى وجود فريق طبى متخصص من الجامعة، وكذلك استخدام مبنى أو أكثر من مستشفيات وزارة الصحة لنقل التخصصات إليها لتخفيف الأحمال على المستشفى الجامعى الرئيسى.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تقوم بمتابعة تطورات الموقف بالمستشفى بشكل دائم ومستمر منذ اللحظة الأولى، حيث قامت بتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع وزير الصحة ورئيس جامعة المنيا، محافظ المنيا وعميد كلية طب المنيا، وذلك بهدف الوقوف على آخر التطورات ووضع الخطط اللازمة لمجابهة المشكلة فور العلم بما أوصت به اللجان الاستشارية الهندسية من ضرورة إخلاء المبانى المتضررة بشكل فورى، نظرا لتعرضها لمشاكل فنية نتيجة تقادمها واستهلاكها وزيادة معدل الحالات المترددة عليها وتأثير ذلك على القدرة الاستيعابية للمستشفى.

ويأتى القرار فى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة من المستشفيات الجامعية، التى يستفيد منها قطاع كبير من المواطنين ذوى الدخل المحدود، فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من اعتمادات العام المالى الحالى بتلبية الاحتياجات الضرورية والملحة.

جدير بالذكر أن هذا الدعم لا يكلف الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية، حيث تم توفير هذه المبالغ بشكل عاجل من مشروعات مدرجة بخطة الوزارة.